ارتفعت التحويلات المالية بالدولار عبر القنوات الرسمية بشكل ملحوظ في العراق، كما قال الاثنين نائب محافظ البنك المركزي لوكالة “فرانس برس”، فيما يواصل العراق إصلاحاته للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية. وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام “سويفت” الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. وأكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف في مقابلة مع “فرانس برس” أن “هناك نسبة كبيرة من معاملات التجارة الخارجية تتم عن طريق المنصة. لاحظنا زيادة في عدد الحوالات أو حجم الحوالات  كمقارنة من بداية العام 2023 حتى نهاية 2023”. وأضاف خلف: “بداية العام 2023، كانت الحوالات تتجاوز 50 مليون دولار، اليوم نتكلم عن حدود 200 مليون دولار وأعتقد أن هذا الحجم يناسب الاقتصاد العراقي حالياً”. وفي حين أن بعض الحوالات يتم رفضها لعدم اكتمال الملفات، أكد خلف أنه “خلال الفترة الأخيرة، نلاحظ أن نسبة الرفض انخفضت كثيراً بسبب استيعاب المصارف العراقية من جهة للمتطلبات الدولية، وأيضاً التاجر العراقي باتت لديه معرفة بالطلبات التي يجب أن يوفرها ليتم نقل أمواله بسهولة”. وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوقٍ موازٍ للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً للدولار الواحد. وفي مكاتب الصيرفة، يتمّ تبادل الدولار مقابل 1470 ديناراً تقريباً. وأواخر العام 2023، أعلنت الحكومة العراقية عن تسهيلات لمستوردي السجائر والسيارات والذهب والهواتف الذكية، وذلك بهدف تشجيع التجار على الحصول على العملة من القنوات الرسمية. وأقرّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه وبسبب العقوبات الأميركية التي تمنع التحويلات المصرفية نحو العراق، يرغم التجار العراقيون على التعامل مع الجارة إيران من خلال سوق موازية. ويجري السوداني في 15 نيسان (أبريل) زيارة إلى واشنطن يلتقي فيها الرئيس الأميركي جو بايدن. ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها، “الإصلاحات المالية في العراق”، وفق البيت الأبيض. ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفاً عراقياً من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار، وفق خلف. وتحدّث خلف عن “تواصل مستمر مع الجانب الأميركي” والخزانة الأميركية، من أجل “محاولة رفع الحظر بالتعامل بالدولار” عن المصارف العراقية.