أعلن البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء أنه سمح باستئناف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته، وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد، وذلك بعد أسبوع من إيقاف التعامل معها.
وجاء في وثيقة رسمية ممهورة بتوقيع أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن البنك استأنف التعامل مع هذه البنوك الخمسة “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها”.
والبنوك المخالفة هي التضامن، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. شبكة التحويلات الموحدة
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن لـ”رويترز” مساء اليوم أن أسباب رفع العقوبات عن البنوك الخمسة جاء بعد الاتفاق مع السلطات في جماعة الحوثي على إلغاء جميع الإجراءات المضادة من الجانبين.
وأشار إلى استجابة تلك البنوك لكل الشروط والتعهد بالالتزام الصارم بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بسياسته النقدية وبحصر تحويل الأموال على الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن.
وقال المسؤول إنَّ البنك سمح أيضاً باستئناف عمليات تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة من المناطق المحررة في جنوب اليمن عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال.
وأفاد بأن هذه الخطوة جاءت بعد سماح الجماعة المتحالفة مع إيران لشبكات شركات الصرافة في صنعاء من الربط مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن.
تحسن طفيف للريالوثمة بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
وتسبب الصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات في انخفاض خطير في قيمة العملة اليمنية ونقص في الاحتياطيات الأجنبية وأوجد ما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وشهدت العملة اليمنية تحسناً طفيفاً عقب هذا القرار. وقال صرافون ومتعاملون في عدن لـ”رويترز” إنَّ سعر الصرف في تعاملات السوق الموازية مساء الأربعاء بلغ 1650 ريالاً للدولار للشراء و1660 للبيع، بعد أن كان 1658 للشراء 1670 للبيع قبل أسبوع.
غير أن مصادر مصرفية تقول إنَّ أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال اليمن مازالت ثابتة عند 530 ريالاً للدولار .