اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي سيعتبر مقال من منصبه بعد شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مبيناً ان الاقالة لاتحتاج الى موافقة البرلمان او عدمها، وانما تنفذ مباشرة من قبل الهيئة المعنية.
وقال المسعودي في تصريح ان “قانون المساءلة والعدالة النافذ سيعتبر وزير الاتصالات نعيم الربيعي مقالا من منصبه من قبل الهيئة، في حال تم شموله بالاجراءات القانونية للمساءلة والعدالة، وبالتالي لايتطلب الموضوع موافقة البرلمان من عدمها”.
واضاف ان “بعض النواب ذكروا خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، ان هناك مرشحين للكابينة عليهم قيود وادلة جنائية تثبت شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، وقرر رئيس الوزراء في حينها انه سيزج في السجن كل من يثبت ظلوعه بالارهاب والفساد و اجراءات هيئة المساءلة والعدالة كونه اعطى معلومات غير صحيحة عن سيرته الذاتية”.
وبين المسعودي، أن “كل الوزراء تم اختيارهم من قبل الكتل السياسية باستثناء بعض الوزراء الذين يفترض ان يكونوا من نصيب سائرون، حيث ترك الامر في اختيارهم الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولا توجد محاسبة للجهة التي ترشح وزيراً يثبت فيما بعد انه مشمول باجراءات المساءلة والعدالة، ولكن الامر سيترك انطباعا لدى باقي الاطراف ان تلك الجهة عليها انطباع غير جيد”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، قد كشف في تصريحات صحافية، عن شمول وزير الاتصالات الحالي، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب “البعث” المقبور.
