فريق راديو صوت العرب من أمريكا

أجرى الحوار: ليلى الحسيني ــ أعده للنشر: أحمد الغـر

حلقة خاصة مع السيد عماد حمد، المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لحقوق الإنسان (AHRC)، سلطت الضوء على الضغوط والممارسات التي يتعرض لها المواطنون الأمريكيون – خاصة من أصول عربية – عند دخولهم إلى الولايات المتحدة عبر المطارات والمعابر الحدودية وشكاوى الاحتجاز والتفتيش المطوّل على الحدود، والتفتيش الإلكتروني ومصادرة الأجهزة الشخصية دون أمر قضائي.

ناقشت الحلقة أيضا مدى قانونية هذه الممارسات وحدود الأمن مقابل الحقوق، وكيف يمكن التصدي لهذه الانتهاكات، وماذا يقول الدستور الأمريكي في هذا السياق.

ظروف استثنائية
* نبدأ حديثنا حول معابر الحدود، والشكاوى العديدة من الانتهاكات التي تحدث والممارسات المرتبطة بالاحتجاز والتفتيش المطوّل على الحدود، أستاذ عماد، ما تعليقك حول ذلك؟

** لا يغيب عن أحد أننا نمر بظروف استثنائية، وبالتالي فإن موضوع التوقيفات والمراجعات على الحدود البرية وفي المطارات أصبحت حدثًا شبه يومي، وتطال الكثير من الناس، سواء من كانوا عرضة للتوقيف أو حتى من لم يتم توقيفه ولو بشكل روتيني من قبل.

ونحن دائما ما ننصح بالتعاون قدر الإمكان بين المواطن والسلطات المختصة، وأن يسجل المواطن ملاحظاته حول ما يحدث، ومن حقه أن يتحدث إلى شخص مسؤول إذا ما حدثت أية تجاوزات، وبعدها يمكنه معالجة هذه التجاوزات والشكوى بخصوصها، فللأسف مؤخرًا باتت هناك حالة من الرهبة والخوف والحذر عند الكثير من الناس، بسبب تلك الإجراءات الاستثنائية التي باتت تطال الجميع.

* لكن ماذا عن التفتيش الإلكتروني ومصادرة الأجهزة الإلكترونية؟، هل يحتاج إلى أمر قضائي؟، هل يجب أن نتعاون وأن نعطيهم كلمة السر للهاتف عندما يُطلب منا ذلك؟

** حق مصادرة أو الاطلاع على الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أصبح من حقوق دائرة الهجرة والجمارك، بالطبع هذا كان من بين القضايا الشائكة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أجازت لهذه الدائرة أن تصادر وأن تطلع على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وعلى الشخص ان يعطيهم كلمة السر، ولكن إذا رفض الشخص ذلك فمن حقهم أن يصادروا الجهاز وأن يبقوه معهم لأي فترة زمنية.

طبعا عملية التفتيش تشمل في الغالب مطالعة جهات الاتصال، والصور، وكذلك حسابات التواصل الاجتماعي، ولو نظرنا إلى حادثة المحامين اللذين تم توقيفهما عند ديربورن وتفتيش اجهزتهما الشخصية، سنجد أنهما كانا يدافعان عن طلاب مهاجرين كانوا بصدد الترحيل، ورغم أن السلطات قالت إن التفتيش كان عشوائيًا، إلا أنه بالتدقيق فإننا سنجد أن التوقيف يبدو أن أنه كان مقصودًا.

نصائح وإرشادات
* برأيك؛ هل تنصح بأن نعطي الباسورد وبالتالي نقلل من مدة التوقيف والتفتيش، أم نمتنع عن الكشف عنها؟

** نصيحتي، وكذلك نصيحة كافة المؤسسات الحقوقية المعنية بالحقوق المدنية، أنه في حالة السفر إلى خارج الولايات المتحدة ثم العودة للدخول؛ فيجب أن يكون الهاتف خاليًا من أي شيء يثير الشبهة، ففي هذه الأيام الاستثنائية من غير الممكن أن يكون أي شخص قادرًا على إعطاء نصيحة محددة.

* كيف يمكن التصدي لأي انتهاكات، لا سيما إذا كان الشخص مواطنًا أمريكيًا؟

** لو لاحظنا حالة المحاميين الإثنين سنجد أنهما كانا متفاهمين مع ما يحدث وصابرين، ولكن في نفس الوقت رافضين للإهانة والتعامل بطريقة سيئة، المهم أنه عندما تتم عملية الاستجواب أن يظل الشخص في حالة هدوء حتى النهاية، وألا يجر إلى الغضب أو القلق، لا أقول إن على الشخص أن يقبل الإهانة أبدًا، ولكن عليه أن يضبط نفسه وأن يتعاطى مع الضابط أمامه بهدوء شديد.

في وقت لاحق يمكن للشخص ان يتقدم بشكوى، كما أن هناك أرضية للمقاضاة والمقارعة القانونية، صحيح أنه في هذه الأيام قد يكون مسارها أصعب من السابق، ولكننا في نفس الوقت نحاول أن نتعاطى مع حالات عديدة بقدر كبير من الموضوعية، وهناك حالات تمكننا ـ نحن كمؤسسات قانونية ـ أن نحلها ونعالجها مع الدوائر المختصة.

* ما هي حقوق الشخص إذا طالت مدة التوقيف؟؛ هل يحق له الاتصال بمحامي أو الاتصال بأي شخص لكي يعرف أنه موقوف في نقطة التفتيش؟

** نعم، هناك أعراف متبعة في مثل هذه الحالات، فبإمكان الشخص بعد مرور ساعتين من وجوده أن يطلب الحديث مع شخص مسؤول “Supervisor”، وكذلك الاتصال بمحاميه أو أحد أفراد عائلته، في بعض الأحيان تستجيب السلطات مباشرة، وفي أحيان أخرى تحدث مماطلة، ولكن في النهاية فإن هذا تقليد متبع ويقومون باحترامه وإن كان بمماطلة أحيانا.

حقوق وحريات
* أين ما نشهده اليوم من ظروف وقرارات من التعديل الأول للدستور وما يكفله من حريات، وخاصةً حرية التعبير؟

** من الواضح جدا أننا نعيش اليوم مخاض دستوري وقانوني حقيقي في الولايات المتحدة، الأمر يشمل كل القيم التي تمسكنا بها وآمنا وعملنا بها طوال سنوات وجودنا هنا، هناك هزة كبيرة وهناك محكمة مفتوحة على كل المستويات فيما يتعلق بكل الحقوق التي كفلها الدستور الأمريكي.

ولذلك فإن كافة القضايا التي شهدناها حتى الآن مثل قضية الطالب محمود خليل في كولومبيا وغيرها، هي محاكمات سياسية بامتياز، ولا علاقة لها بالقوانين، وبالطبع فإن القضاء الأمريكي لا يزال يتمتع باستقلالية قوية ويقوم بعمله بشكل جيد، وكثير من الموضوعات لا تزال تدور في قاعات المحاكم إلى أن تصل إلى المحكمة العليا لكي تقول كلمتها.

أنا أعتقد أن القيم الأمريكية هي التي ستنتصر في النهاية، نحن اليوم نعيش ظروف استثنائية وجو سياسي قاتم، حيث يتم خلق حالة من الرهبة والخوف بعيدة كل البعد عن المسار القانوني، الولايات المتحدة هي بلد قانون ومؤسسات في النهاية