اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات, مضاعفة أعداد المراقبين المحليين والدوليين، وعدتهم ركيزة أساسية في ضمان نزاهة الاقتراع، في حين أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحصين محطات الاقتراع بنحو لا يغير إرادة الناخب.

وقال المتحدث الرسمي للمفوضية كريم التميمي في تصريحات أوردتها صحيفة “الصباح الجديد”، أن “المراقبين سيكون لهم دور كبير جداً وخصوصاً التابعين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بوصفها ركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات”.

وأعتبر التميمي ان “هذه الشرائح تعد شريكاً اساسياً في العملية الانتخابية، فليس لديها مصلحة في نتائج الانتخابات ومن ثم تمارس عملها بشفافية كاملة بالنظر إلى استقلاليتها وعدم تبعيتها إلى احزاب وكيانات سياسية”.

وكشف عن “ندوات عقدت لهذا الغرض من أجل دعم موقف منظمات المجتمع المدني، وأن يكون دورها أوسع واكبر خصوصاً مع وجود بيئة الكترونية متطورة”.

واشار التميمي الى أن “المفوضية اتخذت اجراءات حقيقية سوف تضمن نزاهة الانتخابات كون الجانب الالكتروني شمل ايضاً سجل الناخبين الذي غادرنا فيه الجانب الورقي، وصولاً إلى العد والفرز الالكتروني وتسريع ظهور النتائج”.

وأوضح بأنه “مع وجود المراقبين، اضافة إلى ما اتخذ من اجراءات، ستكون محطة الاقتراع محصنة إلى درجة كبيرة، ولا يحصل فيها تغيير لارادة الناخب”.

وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى “فتح باب التسجيل لشبكات المراقبة المحلية، والعدد في تزايد ولا توجد لدينا احصائية حالية”، وكشف عن اتخاذ قرار بـ “مضاعفة اعدادهم في المحطات لكي تكون هناك مراقبة حقيقية لعملية الادلاء بالاصوات”.

وأضاف التميمي، إن “المفوضية خاطبت منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية، والسفارات المعتمدة لدى في العراق، من أجل ارسال مراقبين، وسجلنا لغاية الان العشرات من المراقبين الدوليين ونتوقع تزايد هذا العدد مع اقتراب يوم الانتخابات”