بقلم | د.باسل حسين
المفوضية العليا “المستقلة للانتخابات” وفي مخالفة صريحة لقانون الاحزاب تسمح للحزب الواحد الدخول بأكثر من قائمة.
لا اشك للحظة واحدة، ان هذا القرار جاء استجابة لمطالب حزب الدعوة ولحل الاشكال القائم بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ود.حيدر العبادي ، ويعود أصل المخالفة الى نص قانون الاحزاب في مادتيه (29) و(30) :
المادة -29- أولاً : للاحزاب او تنظيمات سياسية حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي.
ثانياً : تقدم الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم .
المادة – 30- للحزب او التنظيم السياسي الاندماج مع أي حزب او تنظيم سياسي آخر لتشكيل حزب او تنظيم سياسي جديد، ويتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
وهذا يعني طبقا للقانون انه يسمح للاحزاب ان تعمل ائتلافات او اندماجات فيما بينها، لكنه لايتيح لها الانشطار ، وما قررته المفوضية ليس الا تفسير مفاده ان القانون سكت عن مسألة الانشطار وهذا تأويل في غير محلة ومحاولة توظيف سياسي وخضوع لارادة فاعلين سياسيين في المشهد السياسي العراقي.
ولا شك ان هذا القرار سيكون مريحا لحزب الدعوة نفسه ، لانه يلبي طموح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي د.حيدر العبادي في ترؤس قائمة انتخابية، كما انه سيكون محل ترحيب لاحزاب سياسية اخرى تريد ان تتحالف مع د. حيدر العبادي بعيدا عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، وبطريقة معاكسة لاحزاب سياسية اخرى وان كانت بدرجة اقل تريد التحالف مع المالكي بعيدا غن العبادي..
لكن ما ينبغي ملاحظته هنا انه من خلال تصريحات واجراءات المفوضية الحالية ، نستطيع ان تستشف حقيقة مفادها ان هذه المفوضية ستكون الاسوء لو استمرت في عملها على هذا النحو، لأن كثيرا من قرارتها غير مهنية ومضحكة وتنم عن جهل كبير.
