في جعبة النائب اللبناني ملحم خلف كثيرٌ ممّا يُقال بعدما مكث أكثر من 300 يوم داخل قاعة البرلمان وثباته على موقفه المؤكّد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودقّ “ناقوس المحاذير” من التعطيل المتمادي للجلسات الانتخابية. وإذ تتمحور مخاوفه خصوصاً من الاتجاه إلى حرب استنزاف على الحدود الجنوبية من شأنها أن تؤدّي إلى نتائج لا يمكن توقّعها، معتبراً أنّ الأوضاع لا تُحتمل وتحتاج اتخاذ قرارات وتدابير آيلة إلى عدم الاتجاه نحو الانخراط الحربيّ المدوّي، فإنّ أولوية الأولويات تتمثّل بالنسبة إليه في “انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يمنع تفاقم الفوضى والضوضائية والعبثية غير المسبوقة وغير السوية”.
ويقول خلف لـ”النهار العربي” إن “الأوضاع المتفاقمة لا تعالج إلا في وجود حكومة فاعلة مع 128 نائباً بضمير حيّ، ما من شأنه أن يقيم الاعتبار للآليات الدستورية… أما كل ما تبقى فتفاصيل لا يمكن الأخذ بها. وثمة حاجة إلى حكومة فاعلة تقارب المواضيع اليومية ومعاناة الناس ولا يمكن الحلّ أن يتمثل إلا في إعادة انتظام الحياة العامة وسط مسؤولية شخصية فردية ملقاة على 128 نائباً لا يمكن التغاضي عنها”.
ويُفتَرَض، في تأكيده، “الانتقال إلى انتخاب رئيس للجمهورية والامتثال إلى الدستور اللبناني والقواعد الديموقراطية الأساسية انطلاقاً من مبدأ استمرارية السلطة وعدم القدرة على الاستمرار وسط فراغ رئاسي متربّص يتحول أشبه بشغور قاتل. ولا بد من التركيز على استمرارية السلطة التي تخدم المواطن وتعرض حلولاً لمصلحته، مع اعتبارها أولوية الأولويات في وقت يدمّر تشويه الدستور الحياة العامة”.
ويرى خلف أن “هناك نواباً في لبنان لا يريدون تحمّل مسؤولياتهم الشخصية في وقت تفرض المادة  74 الحضور الفوري بحكم الدستور والقانون وإنهاء دوامة تدمير المؤسسات وتعطيلها عبر تجاذب سياسي مرعب يأتي بعدما دفع اللبنانيون من دمائهم للتوافق على المضامين الدستورية. ولا يمكن استمرار اللعب بالدستور في وقت تتمثل البوصلة في استعادة سيادة القانون باعتبارها الفقرة الأخيرة من مقدّمة الدستور المؤكدة تمتع اللبنانيين بسيادة القانون”. ويأسف لمحاولة “إسقاط المفاهيم القانونية لمصلحة المحاصصات واقتسام السلطة في غياب المشروع الوطني”.
وماذا في إمكان حكومة تصريف الأعمال ورئيس الجمهورية المقبل فعله إذا كان “حزب الله” يتحكّم في قرار السلم والحرب؟ يجيب خلف بأن “المعادلة تختلف في غياب الدولة العادلة والفاعلة مقارنة بوجودها وهذا يشكّل تحدياً. وإذ تستمر الاجتماعات الدولية تأكيداً للقرار 1701، فإن المؤسسات والمرجعيات الوطنية تغيب وسط التمنيات بضرورة قيام مشروعية على هذا الأساس مع غياب القدرة على استمرار الأوضاع الحالية وأهمية استعادة الدولة القادرة ودولة القانون”.
ويحذّر خلف من “تداعيات استمرار المناوشات الحربية جنوب لبنان في غياب الدولة المرجعية، وفي ظلّ الخسائر التي تترتّب مباشرة على الأهالي في القرى الجنوبية الحدودية، بما في ذلك المواسم الزراعية الخاصة بهم. ويضاف إلى ذلك، آثار استعمال الفوسفور الأبيض الحارق بشكل مرعب وغياب إمكان التعويض سريعاً، وكذلك تعطيل العام الدراسي والأعمال الخاصة بالمواطنين. وهذا يشكّل واقعاً مرعباً على المستقبل اللبناني وسط أضرار كبيرة على الناس، مع تأكيد أهمية المعالجة قبل تفاقم الأوضاع عبر سلطة تنفيذية وضرورة التصويب على نواب البرلمان اللبناني وأهمية اضطلاعهم بدورهم في انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور أكثر من سنة على الشغور الرئاسي”.