قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، إن هناك معوقات تواجه الشركة القابضة للنظافة، وهو أن ما يتم جمعه من رسوم على النظافة من المواطنين، أقل من المتطلبات التى تحتاجها هذه الشركة لتنفيذ دورها فى تنظيف الشوارع وجمع القمامة.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن اللجنة ستبحث مع وزيرى البيئة والتنمية المحلية كيفية مواجهة هذه المعوقات من خلال تحديد قيمة الرسوم بناء على طبيعة كل منطقة، بحيث لا نساوى بين من يملك فيلا، وبين من يملك شقة صغيرة فى الرسوم التى تفرض عليه.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك فارق كبير بين ما تنفضه الشركة القابضة للنظافة من أجل إزالة القمامة، وبين تحصيل الرسوم الخاصة بإزالتها، موضحا أن وزارة البيئة هى المختصة بتفعيل هذه المنظومة بينما وزارة التنمية المحلية هى من تشرف على تطبيقها، وستستمع اللجنة إلى مقترحات الوزيرين لحل هذه المعوقات.
وفى سياق متصل قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن اللجنة ستستقبل وزراء التنمية المحلية والبيئة، لبحث رسوم النظافة التى أخذت اللجنة فى دراستها خلال 60 جلسة.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن اللجنة ستبحث مع الوزراء المختصين رسوم النظافة، وأن تكون هذه الرسوم التى ستفرض على المواطنين قانونية من أجل عدم التهرب من دفعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذه الرسوم سيتم تحديدها أولا حسب كل محافظة وحسب كل منطقة بالمحافظات، حيث أن الرسوم على النظافة التى ستفرض على المهندسين ومدينة نصر مختلفة عن الرسوم التى ستفرض على العياط والقرى الأخرى التى لا تتمتع بنفس المستوى الاجتماعى التى تتمتع به محافظات أخرى.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن نسبة الرسوم وقيمتها أيضا ستختلف حسب المستوى الاجتماعى لكل أسرة وكذلك حسب دخلها، مشيرا إلى أنهم سيبحثون مع وزراء التنمية المحلية والبيئة قيمة هذه الرسوم.
