أعلن تحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي يوم الخميس عن دعمه للتوصيات التي أصدرتها الحكومة الاتحادية بما يخص الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

وذكر بيان صادر عن التحالف اليوم، انه “بعد صدور استنتاجات وتوصيات اللجنة الوزارية العليا بشأن خروقات الانتخابات ، ومصادقة مجلس الوزراء عليها ، وتأكيدا لموقف ومبادئ تحالف القرار العراقي بأهمية الحفاظ على صوت الناخب العراقي المعبر عن إرادته الحرة ، وحرصا على الثقة بالعملية الديمقراطية ، يعلن تحالف القرار العراقي تأييده ومباركته للتوصيات المقترنة بمصادقة مجلس الوزراء من أجل الدفاع عن العدالة ورفض التزوير ، فضلا عن تعزيز الثقة بمجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة”.

ونقل البيان عن زعيم التحالف قوله، ان “التلاعب بأصوات العراقيين وتزوير العملية الانتخابية عمل يقع تحت طائلة القانون ، وينبغي أن يحاسب كل من ساهم بمحاولة تشوية العملية الانتخابية ، لأن ذلك يصب في توصيف محدد هو الاعتداء على إرادة المواطنين ، وحرفها ما يقوض ثقة الناخب العراقي ، ويمثل اعتداءً أيضا على من حظي بثقة المواطنين بطريقة شرعية”.

وعبر البيان عن “امله أن تجد هذه التوصيات وهذا الزخم المعارض للتزوير صداه في المعالجة والمحاسبة”.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة العبادي على استنتاجات وتوصيات اللجنة الوزارية العليا بشأن خروقات الانتخابات والتي تضمنت:

1- عد وفرز يدوي بما لايقل عن 5‎%‎ في جميع المراكز.

2-الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحيين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطئ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة.

3- يوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون.

4-يطلب مجلس الوزراء من المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بناءا على ما ورد في التقرير.

5-يحيل مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهه للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة.

6- يحال التقرير الى مجلس النواب لأخذ ما يراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات انفا.

7- كأجراء احترازي وما ورد من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق.

وقرر البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.

ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها “تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.