المعلومة/ متابعة..

قد يؤدي تصعيد الحرب بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية إلى مزيد من الضغوط على إمدادات النفط والغاز العالمية، التي تضررت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما أفاد خبراء.

في الوقت الراهن، ارتفعت أسعار الذهب الأسود بشكل طفيف نسبياً كنتيجة للنزاع الذي اندلع بسبب هجوم شنّته حركة المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر. وتدور الأسعار حاليا حول مستوى 90 دولاراً للبرميل، وهي لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية.

ويقول المحلل في بنك يونيكريديت، إدواردو كامبانيلا، في تقرير لوكالة فرانس برس، إنّ “الكيان الصهيوني ليست منتِجاً للنفط، ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة”.

مع ذلك، يبقى المستثمرون في حالة ترقّب، “لإدراكهم المخاطر الكامنة في الشرق الأوسط بالنسبة للإمدادات العالمية”، حسبما ما يؤكد ستيفن إينيس، المحلل في “اس بي آي اي ام”.

ويتمثّل أحد المخاطر الرئيسية بالنسبة لسوق الطاقة في التدخّل المباشر لإيران، الداعمة لحركة المقاومة الفلسطينية، والتي تعدّ عدواً لدوداً للكيان الصهيوني.

شهدت إيران العضو في مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تضرر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الدولية. لكن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، زاد إنتاجها ويُشتبه في قيامها بتهريب النفط إلى السوق، بحسب فرانس برس.

ويقول هيلج اندريه مارتينسن، المحلل في “دي ان بي” لوكالة فرانس برس، إن تدفق الذهب الأسود أثبت أنه حاسم في احتواء الأسعار في سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض، معتبراً ان هذا هو السبب وراء “غضّ الطرف من قبل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن”.

من جهته، يشير إدواردو كامبانيلا إلى أنه حتى لو بقيت طهران بعيدة عن النزاع، فإن “الغرب قد يقرر تشديد العقوبات عليها أو ببساطة تطبيق العقوبات الحالية بشكل أكثر فعالية”.

ويمكن أن ترد طهران عن طريق إغلاق مضيق هرمز الذي يعد منطقة عبور النفط الأكثر أهمية في العالم، حيث يبلغ التدفق اليومي للنفط أكثر من 17 مليون برميل، وفقا لشركة سيب للأبحاث، أو 30 في المئة من إجمالي النفط الذي يتم نقله بحراً.

وقال كامبانيلا إن السعودية والإمارات فقط لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز.

ويشير الخبراء إلى الصدمات النفطية السابقة، الأولى قبل خمسين عاماً في أعقاب الحظر الذي فرضته منظمة أوبك على حلفاء الكيان الصهيوني في خضم حرب أكتوبر 1973، ثم الصدمة الثانية في العام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية. فقد قفزت أسعار النفط الخام في غضون بضعة أشهر، ممّا أدى إلى إضعاف الاقتصادات المتقدمة.

في ما يتعلق بالغاز، تبدو العواقب أسرع. ففي منتصف أكتوبر ارتفع سعر الغاز عبر منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف)، وهي المؤشر الأوروبي للغاز الطبيعي، بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل الهجوم في السابع من أكتوبر.

بالنسبة لستيفن إينيس، فإنّ الحرب “تهدّد بشكل خطير سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال”.

بدوره، يقول جيوفاني ستونوفو من “يو بي اس”، إنّه “على الرغم من أنّ المخزونات الأوروبية ممتلئة تقريباً، إلّا أنّها ليست كافية لتجاوز فصل الشتاء إذا توقفت جميع الواردات”.

في هذه الأثناء، أوقفت شركة شيفرون الأميركية العملاقة أنشطتها في منصة تمار قبالة الساحل الكيان الصهيوني، بناء على تعليمات من سلطات البلاد.

ويمثل هذا الحقل “حوالى 1.5 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في العالم”، وفقاً لإينيس، كما يزوّد السوق الداخلية بشكل أساسي، ثم مصر والأردن.

وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال تم إغلاق حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز في الكيان الصهيوني، حسبما يقول المحللون الذين يشيرون إلى ارتفاع الأسعار في بداية الحرب في أوكرانيا، إلى 345 يورو لكل ميغاوات/ساعة، وهو رقم قياسي.