أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أمر استقدام بحق أعضاء لجنة الجباية في مديرية بلدية الصويرة، بسبب تورطهم في تهم تتعلق بالهدر العام.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، ببيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أنه تم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في واسط، للتحقيق في معلومات تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام في استئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة، حيث رفض المستأجر السابق الكشف عن هويته.
وبعد إجراء التحقيقات واستحصال الأمر القضائي، تم التحرك إلى موقع علوة الفواكه والخضر ومديرية بلدية الصويرة للاستيضاح من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع. وتبين أن اللجنة كانت تقوم بجباية مبالغ بنسبة 4% من قيمة المزروعات، في حين كان المستأجر السابق يجبي مبالغ تبلغ 12% من المزارعين، بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.
وأوضح البيان، أنه تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة ورئيس لجنة إزالة التجاوزات بشكل شفوي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن. ولاحظ الفريق وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، بالرغم من انتهاء العقد المبرم معه.
وأضافت الهيئة، أنه تم ضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، وأصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئية عن الأوليات الخاصة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين. عقد الاستئجار السابق يعود لبداية العام 2023 وبقيمة 530,500,000 مليون دينار.
وقررت المحكمة المختصة استقدام 8 متهمين من لجنة الجباة في بلدية الصويرة، وذلك بناء على أحكام المادة 341 من قانون العقوبات، لاستكمال الإجراءات القانونية.