طالبت هيئة الـنـزاهـة، الأحد، مجلس الــنــواب بـضـرورة الاسراع باقرار ثلاثة قوانين مهمة تسهم بالحد مــن الــفــســاد واسترداد الاموال العراقية في الخارج.
وقال رئـيـس الهيئة الـقـاضـي عــزت تـوفـيـق ان ” تنفيذ قانون )من اين لك هذا(، يعد من افضل القوانين الـــتـــي تــســتــجــيــب لمــتــطــلــبــات مــنــع الـــفـــســـاد فـي البلاد، مضيفا ان مسودة قانون (الكسب غير المـشـروع) موجودة بأروقة السلطة التشريعية، مــشــيــرا الـــى ان الـهـيـئـة اطــلــعــت رئــيــس مجلس النواب ونائبه الاول على ذلك، وزارا الهيئة وكانا داعمين لجهودها بهذا الاتجاه، من خلال ارادة جادة وصادقة لمكافحة الفساد.
واضاف انــه بـرغــم وجـــود هــذه الارادة، الا ان الموضوع يتطلب دعم السلطة التشريعية للهيئة، مـن اجـل تشريع قـوانـين الكسب غير المـشـروع، وتـعـديـل صــنــدوق اســتــرداد الامــوال الـعـراقـيـة، ومسودة تعديل قانون هيئة النزاهة، منوها بأن المشاريع الثلاثة موجودة بمجلس النواب وكذلك مشاريع لقوانين عدة موجودة بمجلس شورى الدولة.
وبين عزت ان “الهيئة طالبت جميع المكلفين ممن تولوا مناصب، بالافصاح عن ذمتهم المالية وفق الــقــانــون، مـنـوهـا بـــأن الـبـعـض مـنـهـم فـعـل ذلــك، بينما الـبـعـض الاخـــر تسنم المـسـؤولـيـة وخــرج منها ولم يفصح عنها الا بعد اضطراره لمراجعة الحقوق التقاعدية فاصطدم بمساءلته بكشف الذمة المالية وبالتالي اجبر على الافصاح عنها”.
واشار الى ان ” القوانين السارية حاليا، لا تجرم تخلف المكلف عن الافصاح او الامتناع من ذكر بــيــانــات صحيــحـة، مــبــيــنــا ان نـصـوص قانون الهيئة والتعليمات لاتسعف القضاء بهذا الشأن، من خلال وجود نص يعاقب من يتخلف او يمتنع عــن الافصاح عــن ذمـتـه المــالــيــة، عــادا ذلـك اثما اداريــا فقط، اي ان الممتنع او المتخلف يتعرض لإجراءات إدارية من المرجعية التابع لها”.
وتابع رئيس هيئة النزاهة، انه “وراء هذا النقص المــوجــود، فـقـد رجــت الـهـيـئـة مــــرارا المـرجـعـيـات الـقـانـونـيـة للمكلفين، بــضــرورة عــدم تسليمهم مرتباتهم الشهرية لحين الافـصـاح عـن ذمتهم المالية”، منوها بـان بعض الجهات افصحت عن ردود ايجابية بهذا الشأن، بيد ان الغالبية منها لم تتخذ اي اجراء حوله، مؤكدا ان مشروع قانون هيئة الـنـزاهـة المــوجــود بـالـبـرلمـان، فيه نصوص واضحة تجرم هذا الفعل وتعاقب عليه”.
