دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار التي منحت إعفاءات گمرگيَّة وضريبيَّة لعدَّة سنواتٍ؛ واستغلال ذلك من قبل بعض التجار لاستيراد موادّ معفاةٍ وتسريبها إلى الأسواق المحليَّة.

وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أنها “تقترح في تقريرها عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى وزارة الصناعة والمعادن/ المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئتين العامَّتين للگمارك والضرائب في وزارة الماليَّة وهيأة المنافذ الحدوديَّة، للاطلاع على آلية منح الإعفاءات الگمرگيَّة لمعامل الحدادة والنجارة، اقترحت تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكوميّ، مع منح إعفاءاتٍ مُحدَّدةٍ للقطاع الخاصِّ لإدخال خطوطٍ إنتاجيَّةٍ وموادّ أوليَّةٍ ونصف مُصنَّعةٍ، مُشيرةً إلى أنَّ تعدُّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنواتٍ للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين، والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%)، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرةٍ”.