أقرت قمة منتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت في الجزائر “إعلان الجزائر” تحت عنوان “الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام” وهنا نصه الحرفي:نحن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز، تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، اجتمعنا بمدينة الجزائر التاريخية في اليوم الثاني من شهر اذار (مارس) 2024، بمناسبة إنعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بروح من التضامن و التعاون.
أولاً، نذكر بـ:
الإعلانات المنبثقة عن القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالدوحة ، بدولة قطر، سنة 2011، وموسكو بروسيا الإتحادية سنة 2013 ، وطهران بجمهورية إيران الإسلامية، سنة 20215 ، وسانتاكروز دي لا سييرا، بدولة قطر سنة 2022.
ثانياً، نؤكد على:
الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي،
إلتزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز و عزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن و عدالة و إستدامة الطاقة في العالم .
سعينا الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء ، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين المستهلكين على حد سواء،
أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الإبتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات،
دعمنا لحوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب وتعزيز إستقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق و دون تمييز .
ثالثا: نقر بـ:
الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و تلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم و ضمان ولوج عالمي وللجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة و مستدامة و عصرية ،
مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ و أهميته في تحقيق إنتقالات طاقوية عادلة و منصفة و منتظمة و شاملة و مستدامة، مع الأخذ بعين الإعتبار الضروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة الداعمة لبعضها البعض ،
المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية، خاصة من حيث تدفقات المادية للغاز و قواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الإستثمارات المستدامة و سلامة المنشات الحساسة للغاز الطبيعي،
الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي و وضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور
الحاجة إلى إعتماد ممارسات قائمة على الإبتكار و أبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة و الحد من الفقر الطاقوي ،
الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية و الكيميائية بصفة عامة ، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإتهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي و القضاء على المجاعة
الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشات الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات.
-رابعا: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها، و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية،
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ة التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي .
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي،
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد، و أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي، وإستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.– خامساً: نعبر عن:
عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة و موثوقة من الغاز الطبيعي و توسيع إستعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه ،
دعوتنا للإستثمار في الوقت المناسب من أجل إتقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية،
ترحيبنا الحار بالتوقيع على إتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والكائن بالجزائر العاصمة ،
عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي و الصناعات ذات الصلة ، و ذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ،
رفضنا لأي إستخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية،
دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية إجتماعية و إقتصادية مستدامة، عادلة و شاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برناج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الإتحاد الإفريقي لعام 2063 .
رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار و وضائف إدارة المخاطر في الأسواق ، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، و هو ما يؤدي الا إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ،
رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد بإستفحال إختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.نؤكد على إرادتنا المشتركة ل:
1.ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح ومرن وموثوق، إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية وإستدامة ،
2. المرافعة من أجل إستخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية و الدولية، كأداة إستراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك، إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل وشامل ومزدهر، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب،
3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئياً في مكافحة تغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالإستثمار و الجباية و النظام البنكي الدولي والتجارة العالمية،
4. تعزيز الإستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري، وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة ومجدي التكلفة لجميع المستهلكين ،
5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي إستنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي،
6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا، و إستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين و المستهلكين و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة ،
7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى والياته في المشاريع المشتركة، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار و التعاون في شؤون الغاز الطبيعي
8. الإستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها، تكنولوجيات الغاز الطبيعي، والأبحاث الموجهة علميا، وبناء القدرات الموجهة للإبتكار ،
9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشات الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع.
ورحب رؤساء الدول و الحكومات بإنضمام جمهورية الموزمبيق و الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السنغال إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة.
و عبر رؤساء الدول و الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، و كذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و شعبها على كرم الضيافة و الترتيبات المميزة المتخذة.
