كنت انوي ان افتح هذا الموضوع في برنامج جديد اعد له في قناة ‘ان ار تي عربية’ ولكن قررت الحديث عنه وحث كل الزملاء في البرامج التلفزيونية ووسائل الاعلام العراقية الحديث عنه كجزء من واجبنا الاخلاقي والوطني وايضاً دفاعنا كوسائل اعلام عن حق المواطن وحقوق المؤسسات الاعلامية.
ان شبكة المصارف العراقية الحكومية والاهلية فشلت في تحقيق اي تقدم في النظام المصرفي العراقي وايضاً في الثقافة المصرفية لدى الناس.
ومرد الفشل سياسات خاطئة اقدمت عليها كل الاطراف ومنها البنك المركزي العراقي.
نعتقد ان دور البنك المركزي الاساسي في هذه المرحلة هو نشر الثقافة المصرفية وتشجيع استخدام المصارف لاغراض سحب العملة النقدية الهائلة في العراق من خلال انظمة البطاقات الذكية والفيزا كارت ونشر استخدام الايداع المصرفي والصكوك بديلا عن العملة النقدية في كل مناحي الحياة من مطاعم الى متاجر الى كل التعاملات التجارية. حالنا حال كل دول العالم.
لكن البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية قائمة على منظومة بيروقراطية جبانة ، ومختبئة خلف فساد منظور يعبر عنه بشكل يومي ‘مزاد العملة – المثير للجدل’ الذي ‘افسد المصارف العراقية’ الاهلية والحكومية وحولها الى دكاكين لتهريب العملة بدل سحبها من السوق.
عندما تكون وظيفة عشرات المصارف والشركات العراقية والاجنبية العاملة في العراق هي ‘مزاد العملة’ لن يكون ضمن واجباتها او اولوياتها نشر الثقافة المصرفية او سحب العملة الورقية من السوق او تشجيع نشر المكننة المالية ، لانها غير معنية بذلك ولا تريد اساساً ان تشغل نفسها بهذه القضية.
((اننا نطالب كمواطنين وكاعلاميين ان يصدر البرلمان العراقي قانوناً جديداً يخص عمل المصارف في العراق يتضمن تخصيص 5 في المئة من الاموال المتداولة في مزاد العملة لاغراض نشر الوعي المصرفي بواسطة حملات توعوية تقوم بها المصارف نفسها عبر وسائل اعلام، وتشجيع المكننة في التداول المالي في العراق من خلال شراء اجهزة التداول وتوزيعها مجاناً على المحال التجارية والمولات والمطاعم … الخ)).
لدينا مصلحة اجتماعية تكاملية كوسائل اعلام في اجبار المصارف العراقية وشركات الصيرفة على اداء دورها التوعوي في المجتمع.
كما تعرفون ان اعلانات المصارف تشكل جوهر تمويل العديد من وسائل الاعلام في المنطقة والعالم من خلال الاعلانات التوعية والترويج والتنافس بين المصارف لتقديم الخدمات ، الا في العراق فلا مصارف الحكومة يهمها الاعلان ونشر الوعي ولا المصارف الاهلية ، ولا الحكومة ولا البرلمان .. والجميع يحول العراق الى مكتب دلالية كبير ، يهرب منه مليارات الدولارات سنوياً.
نقول ذلك لاننا نتحدث عن قضية عادلة، فامام استمرار نزيف مال العراق في مزاد العملة ، يجب ان يجبر المستفيدون على تقديم خدمات لتشجيع الناس على اعادة الثقة بالنظام المصرفي وسحب العملة النقدية من السوق وابدالها بالعملة الالكترونية .. لست اخترع واجبات لأحد .. فهذا كما ازعم واجب الدولة المباشر بكل اطرافها.
