النفط الاسود يهدد حياة آلاف العمال جهات حكومية تسعى لقتل الصناعة الوطنية المراقب العراقي المراقب العراقي

1

 
 
مشتاق الحسناوي
 
منذ سنوات طوال والصناعة العراقية تعيش سباتاً باستثناء بعض الصناعات التي تدخل في عمليات البناء ، كمصانع انتاج (الطابوق الشتايكر والكاشي)، ولأجل قتل ما تبقى من الصناعة العراقية، اتخذت الحكومة إجراءات غير مدروسة، من خلال رفع الضرائب وأسعار النفط الأسود الذي يدخل في صناعة الطابوق، ما يهدّد بتوقف تلك الصناعات.
 
فمنذ عقود والعراق يزود الاردن بالنفط بأسعار متدنية جدا، وأحيانا يقدم مجانا، إلا أن الامر عندما يتعلق بالصناعة الوطنية ترفع الأسعار، وهو ما يكشف عن مساعٍ لإبقاء العراق يدور في حلقة المستورد.
 
 
فرفع أسعار النفط الأسود المباع لمعامل الطابوق خطوة وصفت من مختصين (بالتعسفية) ، فضلا عن رفع أسعار الضرائب على تلك المعامل ، كما انها تعكس تناقض سياسة الحكومة بدعم الصناعة الوطنية مما ادى الى توقف أغلبها وتسريح العمال فيها واضافتهم الى طوابير العاطلين عن العمل .
 
القرارات الحكومية المستعجلة في زيادة وارداتها غير النفطية بالموازنة يفهم ويطبق بشكل خاطئ، فدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية عامل مهم لزيادة الواردات لا العكس بحسب ما يراه مختصون.
 
يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في اتصال مع (المراقب العراقي): ان رفع أسعار النفط الأسود الذي يدخل في صناعة الطابوق سيؤدي الى ارتفاع أسعار الطابوق وتوقف أغلب معاملها لعدم استطاعة المنتج المحلي على منافسة المستورد بسبب تفاوت الأسعار , لافتاً إلى ان أغلب الدول المصدرة تعطي دعماً لبضائعها من اجل منافسة الأسواق العالمية , لكن في العراق الأمر يختلف، فوزارة النفط رفعت أسعار النفط الأسود، الامر الذي صعب من منافسة الانتاج المحلي للمستورد الذي غزا العراق بأسعار مخفضة .
 
و وصف انطوان تلك القرارات بالمستعجلة ولا تصبُّ في خدمة الصناعة الوطنية، كونها ستؤدي الى توقف تلك المعامل وتسريح آلاف العمال، ما سيفاقم الوضع الاقتصادي في البلد و يرفع من مناسيب الفقر في المحافظات العراقية،
 
منبهاً الى أن ارتفاع أسعار الطابوق سيتحملها المواطن وستؤثر سلبا في عجلة البناء والإعمار, داعياً الى دعم الحكومة للصناعة الوطنية وتقديم الدعم الكامل لها من أجل توفير بيئة صناعية جيدة.
 
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): ان رفع أسعار النفط الأسود دفع لصحاب معامل الطابوق للتظاهر، ما اضطر وزارة النفط الى تخفيضه لمدة شهرين وإعادة العمل برفع الاسعار مطلع الشهر الحالي.
 
لافتاً بان جهات حكومية لا تريد لعجلة الصناعة ان تدور مرة اخرى، لتبقي العراق مستورد ومستهلك وغير منتج .
 
وكانت وزارة النفط قررت في السادس من كانون الثاني الماضي تمديد تجهيز معامل الطابوق بوقود النفط الأسود لغاية الاول من آذار «الجاري».وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير، ان الشركة ستقوم بتجهيز هذه المعامل بحصصهم المقررة لغاية الاول من آذار 2018 وبسعر 100 ألف دينار للطن الواحد بشرط تعهد أصحاب هذه المعامل بنصب منظومات الغاز السائل.

التعليقات معطلة.