أمرت النيابة العامة البيروفية الأحد الرئيسة دينا بولوارتي بـ”عرض” ما تملكه من ساعات روليكس، وذلك غداة عملية دهم لمنزلها ومكتبها في إطار تحقيق بشبهات فساد.
بولوارتي البالغة 61 عاما هي قيد التحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع وعدم التصريح عن ساعات فاخرة تضعها منذ توليها السلطة في العام 2022 على أثر توقيف سلفها اليساري بيدرو كاستيو.
وجاء في بيان للنيابة العامة أنه “تم رسميا استدعاء رئيسة الجمهورية لعرض ساعات الروليكس” لدى إدلائها بإفادتها تحت القسَم في الخامس من نيسان (أبريل).
ولفت بيان النيابة العامة إلى أن عناصر الأمن لم يعثروا على الساعات الفاخرة خلال عملية الدهم التي نفّذت فجر السبت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية.
لكن البيان أشار إلى أن “عناصر مفيدة للتحقيق تم الاستحصال عليها”.
وأفادت وسائل إعلام محلية بالعثور على وثائق على صلة بتاريخ التحصّل على إحدى هذه الساعات.
والسبت كشف ماتيو كاستانيدا محامي بولوارتي في تصريح لصحافيين أن الشرطة عثرت على بعض الساعات خلال عملية الدهم.
وقال كاستانيدا إن رجال الأمن لم يصادروا الساعات، انما “تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها. كان هناك نحو 10، بينها بعض الساعات الجيدة ولكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت روليكس”.
وردا على مذكرة الاستدعاء طلبت بولوارتي الأحد “أخذ إفادة التحقيق الخاصة بها على الفور من أجل توضيح الحقائق قيد التحقيق في أقرب وقت” وليس في 5 نيسان كما هو مقرر.
وفي البيان الصادر عبر محاميها قالت بولوراتي إن طلبها مردّه “الاضطرابات السياسية التي تحدث”.
ولم تؤكد ما إذا كانت ستنفذ طلب عرض الساعات.
وجاءت عملية الدهم بعدما رفضت النيابة العامة طلب بولوارتي مهلة إضافية للرد على أمر استدعاء يطالبها بتقديم دليل على شراء ساعاتها.
وتسعى النيابة العامة لتبيان ما إذا صرّحت الرئيسة عن ساعات الروليكس في بيانات دخلها.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من العنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصا.
وفتح مدّعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة بالمئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكّل “اعتداء على الديموقراطية” وتتسبب بحالة من “عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
وسبق أن شدّدت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في تموز (يوليو) 2026 إلا إذا عُزلت.
ويمكن للكونغرس السعي لتنحيتها بداعي “العجز الأخلاقي”، لكن هذا الأمر سيتطلّب تعاونا غير مرجّح لمجموعات تميل لليمين تتحكّم بالبرلمان وهي الداعم الأساسي لبولوارتي، مع خصوم يساريين.