أوصت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء بتشكيل لجنة لوضع اشتراطات ممارسة الأنشطة الرياضية في مصر وتعميم الفحص الجيني على جميع اللاعبين ورهن مشاركة الرياضيين في البطولات المحلية والدولية بمصر باجتياز فحص طبي، وذلك بعد وفاة لاعبي كرة قدم إثر مشكلات في القلب تعرضا لها داخل الملعب في الفترة الأخيرة.

وقالت النيابة في بيان إنها أجرت “تحقيقات موسعة” في حالتي وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومحمد شوقي لاعب كفر الشيخ كما استشارت مختصين.

وكان مودرن، المنافس في الدوري المصري الممتاز، قد أعلن في تموز (يوليو) الماضي وفاة رفعت بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري في آذار (مارس) الماضي نقل بسببها للمستشفى للعلاج قبل مغادرته المستشفى في نيسان (أبريل) الماضي بعد تحسن حالته، التي ساءت لاحقا لينقل إلى المستشفى مجدداً.

وقالت النيابة إن رفعت توفي “بسبب سكتة قلبية مفاجئة اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب” خلال المباراة التي أصيب فيها “بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري”، مشيرة إلى أن خللاً جينياً حال دون استجابته للعلاج.

وأضافت أن شوقي توفي في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر إصابته “بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب” خلال مباراة.

وأوصت النيابة بتشكيل لجنة من المختصين قانوناً لإعداد المتطلبات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية بمصر.

كما أوصت بضرورة “تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة”، إضافة إلى “إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة على أن تحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولة إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم”.

وتضمنت التوصيات إجراء فحوصات الدورية على اللاعبين وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لإسعاف المصابين.

وقالت الوزارة في بيان نشره مجلس رئاسة الوزراء عبر “فايسبوك” إنها أصدرت لائحة جديدة تلزم الجهات الرياضية المعنية “بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة”.

كما ألزمت الوزارة هذه الهيئات بإجراء “فحص طبي دوري شامل” للرياضيين والمنشآت الرياضية التي تستضيف أنشطة الاتحادات الرياضية “بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري نصف سنوي، أو سنوي بحد أقصى”.

وبعدما كشفت تحقيقات النيابة وجود “بعض المخالفات الإدارية” في إجراءات سفر رفعت إلى خارج مصر، قالت الوزارة إنها أصدرت “اللائحة الخاصة بضوابط وإجراءات السفر للخارج وما تتضمن من تحديد المسؤوليات وكافة إجراءات السفر المشاركة فى المنافسات الرياضية الخارجية وضوابط استصدار قرارات السفر” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.