النائب اللبناني وائل أبو فاعور

نشطت التحرّكات السياسية خلال الأيام الأخيرة من عام 2023 على النطاق اللبناني، مع مساعٍ عمل عليها الحزب التقدمي الاشتراكي لاستكمال التعيينات العسكرية في مؤسسة الجيش اللبناني، ومن هنا يبدأ حديث “النهار العربي” مع عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب اللبناني وائل أبو فاعور حول التطورات السياسية، والذي يؤكّد بدوره أن “تعيينات شواغر المجلس العسكري سالكة نظرياً، بما يشمل رئاسة الأركان، بعدما تبلّغ التقدّمي موافقة معظم القوى السياسية الموجودة في الحكومة. ويبقى التطبيق العملي الذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع السنة المقبلة. ويصحّ القول إنّ ثمة اتفاقاً والتزاماً بأن تتبلور تعيينات المجلس العسكري بعد فترة الأعياد”.
ويوضح أبو فاعور أن “الالتزام بالتعيينات شمل كل أطراف الحكومة باستثناء الوزراء المقرّبين من “التيار الوطني الحرّ” الذين يقاطعون حضور جلسات مجلس الوزراء ولم يسبق أن حصل نقاشٌ وإياهم حول التعيينات العسكرية. إلى ذلك، حصل اتصال بين رئيس التقدمي الاشتراكي سابقاً وليد جنبلاط ورئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، جرى خلاله تأكيد تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بتعيين رئيس للأركان ورفض أي عرقلة من أي مكوّن سياسي من دون بروز ردّ واضح من جانب باسيل”.
وفي وقت لوحظت زيارة “اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط لرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، فإن أسئلة تطرح حول مضامين اللقاء وفحوى العلاقة الثنائية بين التقدمي و”المردة”. ويكشف أبو فاعور أنه “كان ثمة تواصل أدى إلى كسر للجليد بين الجانبين، بعد مرحلة قيل فيها ما قيل عن شبه قطيعة بين المكونين نتيجة موقف التقدّمي الاشتراكي من موضوع رئاسة الجمهورية. وجرى التطرّق إلى أهمية موضوع ترسيخ استقرار المؤسسة العسكرية وتعيين شواغر المجلس العسكري. وقد أعرب تيار “المردة” عن إيجابيات ملحوظة في النظرة إلى طرح تعيين شواغر المجلس العسكري، استناداً إلى المنطق نفسه الذي حدا بتكتله النيابي إلى تمديد ولاية العماد جوزف عون حرصاً على المؤسسة العسكرية”. 
ويضيف النائب أبو فاعور: “الأرجح أن يدفع هذا المنطق “المردة” إلى الموافقة على تعيين رئيس للأركان. وحصلت مداولات عامّة بين موفد “اللقاء الديموقراطي” ورئاسة “المردة”، جرى خلالها التأكيد أساساً على أن التمايز في بعض الاستحقاقات نتيجة مسائل معينة لا يقود إلى قطيعة ولا يلغي الاحترام والودّ والتمسك في العلاقة التاريخية بين آل جنبلاط وآل فرنجية وبين الحزبين. وفي المحصلة، تبلّغنا موقفاً رسمياً إيجابياً تجاه مسعى التعيينات العسكرية”.
واستناداً إلى قراءة عضو “اللقاء الديموقراطي”، فإن “التقدمي الاشتراكي لا يطرح تعيين رئيس للأركان من زاوية طائفية أو للاستحواذ على منصب معيّن، خصوصاً أن الاسم المطروح، العميد حسّان عودة، صاحب الأحقية استناداً إلى معطى التراتبية والأقدمية في الجيش اللبناني أن يتولى رئاسة الأركان. ويطرح التقدمي تعيين رئيس للأركان في وقت أعاد قائد الجيش التأكيد للتقدمي الاشتراكي وقوى عدّة سياسية يوم تمديد ولايته على ضرورة وجود رئيس للأركان لأنه الوحيد الذي يحلّ محلّ قائد الجيش في حال غيابه بموجب قانون الدفاع. ولا يستطيع قائد الجيش أن يغيب عن مكتبه يوماً واحداً نتيجة عدم وجود رئيس للأركان. ويعني وجود رئيس للأركان للتقدمي لأنه يقطع الطريق على اجتهادات غير دستورية تحاول التلاعب في قانون الدفاع”.
ويشيد أبو فاعور بـ”حسّان عودة كضابط يشهد له الجميع كفايته ومناقبيته في الجيش اللبناني، وأنه ابن هذه المؤسسة ويلتزم توجّهاتها وصاحب الأحقية من ناحية التراتبية والأقدمية في الجيش اللبناني، مع اعتقاد أن وجوده بمثابة مكسب للمؤسسة العسكرية. وكان اسم حسّان عودة قد اقتُرِح من قائد الجيش قبل أن يتبنى التقدمي الاشتراكي طرح اسمه بعد الاطلاع على كفايته ومناقبيته ومصداقيته في الجيش”.
في ما يخصّ استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، يجيب أنه “لا يمكن الحديث عن كوّة في جدار استحقاق رئاسة الجمهورية بل عن إيجابية ظهرت في التمديد لقائد الجيش نتيجة تسوية كبرى أدّت للتمديد بعيداً من منطق عدّ الأصوات في المجلس النيابي. وقد ساهم الرئيس نبيه بري في رعاية هذه التسوية الكبرى التي أدت إلى تمديد الولاية. ويمكن هذا المناخ الايجابي أن ينعكس على استحقاق الرئاسة الأولى على مستوى المناخ الرئاسي عموماً. لكن، لا تتجاوز المسألة كونها مجرّد احتمال لا أكثر حتى اللحظة”. ويردف: “لن تكون هناك انتخابات رئاسية من دون تفاهم إقليمي، وكنّا لاحظنا هذه المعادلة في مسألة تمديد ولاية قائد الجيش”.
يؤيّد الحزب التقدمي الاشتراكي أهمية تطبيق القرار 1701 وضرورة التمسّك به وسط مصلحة وطنية لبنانية بذلك، ما يتناقض جذرياً مع الشعارات المتداولة مؤخّراً عن وحدة الساحات وما إلى ذلك من عناوين. هذا ما يؤكده النائب الاشتراكي، لكنه يتساءل “إذا كانت إسرائيل تلتزم تطبيق القرار 1701؟”. ويقول أبو فاعور أيضاً: “لا بدّ من قراءة تفاصيل الـ1701 والتمعّن في مضمونه لناحية ربطه المسائل في قرار الحكومة اللبنانية؛ وتالياً، فإنه لا ينصّ ببساطة على المنطقة العازلة، بل يقول بضرورة وجود منطقة خالية من أي وجود مسلّح إلا بإرادة الدولة اللبنانية، في اعتبار أن جزءاً من القرار 1701 يشكّل نقاشاً داخلياً لبنانياً يجب أن يكون نقاشاً وطنياً عاقلاً وراشداً. لكن، أعتقد ألا طائل من نقاش القرار 1701 ما دامت الحرب مندلعة في غزّة. ولا اعتقاد أن أي تباحث سيكون له مكانه من دون وقف لإطلاق النار”.
ويستنتج أبو فاعور، رداً على سؤال، أنه “من الضروري عدم تحميل الجيش اللبناني أكثر مما يحتمل لأن الأوضاع في الجنوب تحتاج وفاقاً داخلياً لبنانياً. وإذا حصل الاتفاق داخلياً على تطبيق القرار 1701 فإنّ الجيش اللبناني سيكون في موقع تنفيذي، لكن لا مصلحة في أن ترمى المسائل على كاهله. ومن المؤكد أن تنفيذ الـ1701 سيتزامن مع نقاش داخلي لبناني يجب أن يقدّم المصلحة اللبنانية. أما فكرة إخلاء المنطقة، فكيف ذلك؟ إن قسماً كبيراً من مقاتلي “حزب الله” هم من أبناء القرى الحدودية. هذه مسائل تفصيلية تحتاج نقاشاً مع التأكيد أن الـ1701 مصلحة لبنانية وعدم استدراج لبنان إلى الحرب مصلحة لبنانية، إضافة إلى مصلحة كبرى في نقاش لبناني يقظ ومسؤول للتفاهم حول نظرة لبنانية مشتركة للقرار 1701″.