يواصل حزب الوفاء الوطني العراقي تبني عدد من الدعاوى في المحكمة الاتحادية, والخصم هذه المرة هما كل من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ومحافظ كركوك نجم الدين كريم بعد اصرارهما على اجراء الاستفتاء رغم عدم شرعيته الدستورية.
وأوضح الحزب عبر موقعه الخاص أن “الدعوى استندت على النص الدستوري وفق المادة أولا من الدستور العراقي والمتضمنة (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضمان لوحدة العراق) وهو الأمر الذي خالفه كل من المدعى عليهما بتبنيهما مشروعا لتقسيم البلاد.
وضمن توضيحه لتفاصيل الدعوى, نوه موقع حزب الوفاء الوطني العراقي الى أن المدعى عليهما قد خالفا الدستور مرتين, الأولى بسعيهما لاجراء استفتاء غير دستوري, والثانية بضمهما لمناطق عرفها الدستور بـ(المتنازع عليها) ولم تثبت عائديتها للأقليم وقد استولت عليها قوات البيشمركة بالقوة بعد تحريرها من العصابات الارهابية ففرضت بذلك سياسة الأمر الواقع.
وطالب الحزب المحكمة الاتحادية بالنظر في دعواه واستدعاء المدعى عليهما وتحديد يوم للمرافعة, كما طالبها باعلان عدم شرعية استفتاء الانفصال الدستورية.
