أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزارة الدفاع البورمية ومصرفين يسيطر عليهما النظام، ويسهلان تعاملاته مع الأسواق الخارجية لشراء أسلحة ومواد أخرى.
وتشهد بورما حالة اضطراب منذ انقلاب فبراير (شباط) عام 2021، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وقد أحصت منظمة رقابية مقتل أكثر من 3600 مدني في حملة القمع التي يشنها الجيش على المعارضة.
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: “استغل النظام العسكري في بورما منفذاً يقع تحت إدارة الدولة للوصول إلى الأسواق الدولية لاستيراد الأسلحة والعتاد من أجل مواصلة عنفه وقمعه”، وأضاف في بيان “سنواصل دعم شعب بورما، وحرمان النظام من الوصول إلى وسائل إدامة فظائعه المستمرة”.
وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت وزارة الدفاع البورمية على لوائح العقوبات، مشيرة إلى قيادتها للقوات المسلحة التي نفذت “عقوداً من الحكم العسكري القمعي، الذي استؤنف بواسطة العنف في أعقاب الانقلاب عام 2021”.
وأضافت أن وزارة الدفاع استوردت سلعاً ومواد عسكرية بقيمة لا تقل عن مليار دولار منذ الانقلاب، بما في ذلك من كيانات روسية خاضعة للعقوبات، ما يوفر إيرادات لموسكو، والكيانات الأخرى التي طالتها العقوبات الأمريكية، وهي “بنك ميانما للتجارة الخارجية”، و”بنك ميانما للاستثمار والتجارة”.
ولفت البيان إلى أن “المصارف تعمل بشكل أساسي لتبادل العملات الأجنبية، وتسمح للشركات المملوكة للدولة في بورما بالوصول إلى الأسواق الدولية باستخدام حسابات خارجية”. وبنتيجة هذه العقوبات سيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الذين وردت أسماؤهم على أراضي الولايات المتحدة والإبلاغ عنها، إضافة إلى قيود أخرى.
