هبط الين الياباني الأربعاء لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ 34 عاماً، في تراجع عزّز تكهّنات المحلّلين بشأن احتمال أن تبادر الحكومة اليابانية إلى التدخّل بعدما أطلقت هذا الأسبوع تحذيرات عدّة في هذا الاتجاه.
وقرابة الساعة 02,41 ت غ انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى 151,97 ينّاً للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ 1990، قبل أن يرتفع سعرها قليلاً بعد ساعة ونيّف ليبلغ 151,72 يناً للدولار.
ويعود آخر تراجع ملفت للين أمام العملة الخضراء إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2022 وقد بلغ سعر العملة اليابانية يومها 151,95 يناً للدولار.
ويأتي هذا التراجع بعد أن أشار مسؤول كبير في البنك المركزي الياباني إلى أنّ المصرف سيواصل اتّباع سياسة تيسيرية في الوقت الحالي.
وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت قيمة الين بشكل حادّ، إذ إنّه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كان سعر العملة اليابانية يناهز 115 ينّاً للدولار.
وخلافاً للإجراءات التي اتّخذتها البنوك المركزية حول العالم لمعالجة معدّلات التضخّم المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا وعوامل أخرى، وفي مقدّم هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، تمسّك بنك اليابان بسياساته المفرطة في التساهل، الأمر الذي أدّى إلى تراجع قيمة الين.
لكنّ البنك المركزي الياباني عدّل الأسبوع الماضي سياسة اللين برفعه أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007.
غير أنّ هذه الخطوة لم تكن كافية إذ استمرّ الين في الانخفاض.
والإثنين ألمح مسؤول في وزارة المالية اليابانية إلى إمكانية أن تتدخّل الحكومة في سوق العملات لوقف المضاربات على العملة الوطنية.