وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اللجنة المركزية المختصة بطلبات المفصولين السياسيين، بإعادة النظر بالالتزام بالطلبات للشمول بالفصل السياسي التي تم رفضها سابقاً.
وبحسب الوثيقة ، فإنه “بناء على توصيات الاجتماع المنعقد بتاريخ 25/6/2018 برئاسة معاون الأمين العام لمجلس الوزراء لمناقشة شكاوى المفصولين السياسيين اقتضى اتخاذ ما يلزم بخصوص هذه التوجيهات”.
واكدت الامانة على “اعلامنا عن عدد الأضابير المودعة لديكم والتي قدمت فيها طلبات الشمول بالفصل السياسي ضمن المدة القانونية والتي يقدم أصحابها قرارات جديدة من مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، شرط ان تكون طلباتهم الأولى قد تضمنت انهم من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين”.
ودعت الى “ضرورة الالتزام بنص المادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة ۲۰۱۲ (تعليمات التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة ۲۰۰۹) لمن رفضت طلباتهم وظهرت لديهم أدلة جديدة معتبرة قانونا مع ربط ما يثبت تبليغهم بقرار الرفض بشكل رسمي”.
وطالبت الامانة بتزويدها “بتفاصيل المعاملات المرفوضة من قبل اللجنة المركزية النظر بطلبات المفصولين السياسيين مع بيان اسباب الرفض وتاريخه وارسالها بواسطة قرص ليزري (CD)”.
