انتقدت وزارة الخارجية الامريكية بشدة موافقة البرلمان العراقي من حيث المبدأ على مشروع قانون يسمح بزواج فتيات لا تتجاوز اعمارهن تسع سنوات.
ويقول منتقدون إن القانون الذي يسعى العراق لإقراره سيجعل سلطة المحاكم الدينية اقوى بكثير من المحاكم القضائية فيما يتصل بملف الاحوال الشخصية.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت لكوردستان 24 على هامش مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن إن الولايات المتحدة تعارض على نحو قاطع “فكرة تزويج الاطفال غير البالغين”.
وشبهت نويرت المشروع العراقي المقترح بأنه لا يختلف عما كان يمارسه تنظيم داعش وقالت إن واشنطن لطالما ادانت فظاعة ممارسات داعش في جعل الاطفال كعرائس.
وتابعت “ما زلنا نعارض بشدة فكرة زواج البالغين من الأطفال”.
ويعود قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى عام 1959 واُعتبر في حينها من اكثر القوانين تقدما في بلدان منطقة الشرق الاوسط.
وأعطى قانون الأحوال الشخصية في ذلك الوقت سلطة للمحاكم القضائية على حساب المحاكم الدينية في اعقاب سقوط الملكية في خمسينيات القرن الماضي.
وحدد القانون سن 18 عاما كحد ادنى للزواج مع تقييد على تعدد الزواج ومنع الزواج القسري. وظل القانون ساريا لسنوات طيلة.
وبعد أشهر من اسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 سعت الاحزاب الدينية الشيعية الى اعادة النظر بالقانون وحاولت تغييره في اواخر العام ذاته غير ان الولايات المتحدة احبطت تلك المحاولات.
مع انكماش النفوذ الامريكي في العراق اعادت الاحزاب الشيعية مسألة زواج القاصرات الى الواجهة مرة اخرى عام 2014. وفي نفس العام وافق مجلس الوزراء على مشروع جديد إلا ان ظهور داعش المفاجئ واستيلاءه على الموصل عرقل مساعي البرلمان في اقراره.
ومع قرب الانتخابات التشريعية في العراق في ايار مايو المقبل يحاول المشرعون العراقيون التصويت على القانون بشكل قاطع سعيا على ما يبدو للحصول على مكاسب انتخابية.
ونددت نائبة رئيس اللجنة البرلمانية الكوردستانية لحقوق الانسان فيروزا طه بمشروع القانون وقالت إنه “ضد الحقوق المعترف بها دوليا بالنسبة للاطفال”.
وأضافت أن القانون لن يطبق في اقليم كوردستان.
كما انتقد الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش مشروع القانون. وجوبه المشروع بانتقادات لاذعة من منظمات المجتمع المدني في العراق.
ويقول منتقدون إن القانون الذي يسعى العراق لإقراره سيجعل سلطة المحاكم الدينية اقوى بكثير من المحاكم القضائية فيما يتصل بملف الاحوال الشخصية.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت لكوردستان 24 على هامش مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن إن الولايات المتحدة تعارض على نحو قاطع “فكرة تزويج الاطفال غير البالغين”.
وشبهت نويرت المشروع العراقي المقترح بأنه لا يختلف عما كان يمارسه تنظيم داعش وقالت إن واشنطن لطالما ادانت فظاعة ممارسات داعش في جعل الاطفال كعرائس.
وتابعت “ما زلنا نعارض بشدة فكرة زواج البالغين من الأطفال”.
ويعود قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى عام 1959 واُعتبر في حينها من اكثر القوانين تقدما في بلدان منطقة الشرق الاوسط.
وأعطى قانون الأحوال الشخصية في ذلك الوقت سلطة للمحاكم القضائية على حساب المحاكم الدينية في اعقاب سقوط الملكية في خمسينيات القرن الماضي.
وحدد القانون سن 18 عاما كحد ادنى للزواج مع تقييد على تعدد الزواج ومنع الزواج القسري. وظل القانون ساريا لسنوات طيلة.
وبعد أشهر من اسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 سعت الاحزاب الدينية الشيعية الى اعادة النظر بالقانون وحاولت تغييره في اواخر العام ذاته غير ان الولايات المتحدة احبطت تلك المحاولات.
مع انكماش النفوذ الامريكي في العراق اعادت الاحزاب الشيعية مسألة زواج القاصرات الى الواجهة مرة اخرى عام 2014. وفي نفس العام وافق مجلس الوزراء على مشروع جديد إلا ان ظهور داعش المفاجئ واستيلاءه على الموصل عرقل مساعي البرلمان في اقراره.
ومع قرب الانتخابات التشريعية في العراق في ايار مايو المقبل يحاول المشرعون العراقيون التصويت على القانون بشكل قاطع سعيا على ما يبدو للحصول على مكاسب انتخابية.
ونددت نائبة رئيس اللجنة البرلمانية الكوردستانية لحقوق الانسان فيروزا طه بمشروع القانون وقالت إنه “ضد الحقوق المعترف بها دوليا بالنسبة للاطفال”.
وأضافت أن القانون لن يطبق في اقليم كوردستان.
كما انتقد الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش مشروع القانون. وجوبه المشروع بانتقادات لاذعة من منظمات المجتمع المدني في العراق.
