ماجد زيدان

سالت بعض العوائل في مناطق مختلفة عن استلامهم للحصص التموينية الثلاث بمناسبة شهر رمضان التي وعدت بها الحكومة الناس للتخفيف من غلاء المواد الغذائية الفاحش, لقد اجمعت العوائل على انها لم تستلم سوى حصة واحدة في سياق موعدها الاعتيادي وكان ما صرحت به الحكومة مجرد وعد زائف مثله مثل بقية الوعود , وانها في واد اخر لا تفكر في اجتثاث الفقر والحد من ارتفاع الاسعار وانها محاولة لامتصاص النقمة والغليان الذي يمور في الصدور ويعبر عنه بأشكال متنوعة في الشارع وتغمض الحكومة عينها عنه .
الواقع ان المتتبع لسياسات الاقتصادية لم يأخذ مما قيل اي شيء على محمل الجد , وكثير من القرارات الاقتصادية تتعرض للتسويف والمماطلة وعدم الحرص على تنفيذها ,على الرغم من ان العراق تحصل على مبالغ طائلة من مبيعات النفط , كانت في اخر ما اعلنت عنه وزارة النفط بلغ اكثر من احد عشر مليار دولار , لم يلمس اغلب المواطنون منها شيئا لتحسين واقعهم المعيشي المزرى حتى الاسواق راكدة او ضعيفة الحركة , وتلفهم الحيرة والشكوك في مصير هذه الاموال واين تذهب وكيف تنفق ؟ .
طبعا لا يجدون اجابة شافية او مقبولة , كيف ما قلبوها في اذهانهم او عند سماعهم لسياسيهم من ذوي الحل والربط , فالأوضاع على حالها ورغيف الخبز مازال يقل وزنا وعددا , والمفارقة ان بلدان اخرى تعيش حالة حرب لكنها لم تمسه . فتحنا الاستيراد واغلقناه و” كأنك يا ابو زيد ما غزيت” حسب المثل الشهير فما ارتفع لم يعد الى سابق عهده .
المهم الحصة الموزعة بموجب البطاقة التموينية يوزع منها 40 مليون حصة حسب تصريح البعض يعني الشعب كله ينتظرها وتشكل جزء من قوته , وهذه مصيبة بحد ذاتها لأنها حجبت عن عشرات الالاف حسب الحكومة , ولكنه يظهر في سجلات الوزارة , اي ان توزيع الحصص اذا كانت وزارة التجارة صادقة ارقامها فأنها ستنعكس على الناس والسوق بوفرة المواد ورخص اسعارها وتنوعها .
ان هذا النظام الذي شهدته البلاد زمن الحكم السابق اهمية فائقة , فهو ان جرى توزيع مفرداته في مواعيدها وبالكميات التي تسد الحاجة الحقيقة سيكون له اثارا ايجابية على احوال الناس من اهمها :
*تحسن صحتهم وحصولهم على الحد الادنى من السعرات الحرارية واشباع البطون. * الحد من ارتفاع الاسعار وجشع التجار والتلاعب بلقمة العيش .
* ان عشرين بالمائة من الشعب من الذين يعيشون تحت خط الفقر يعتمدون كليا عليها في توفير معيشتهم , ناهيك عن العاطلين والذين يتلقون اعانة اجتماعية فعلى شحة مواد الحصة فأنها ستخفف من عوزهم وتمنع بعض الشرور التي تدفعهم الحاجة لارتكابها .
ان التلاعب بالحصة وتأخير توزيعها يجب ان يعتبر جريمة ,فهو عملية تجويع منظمة , ويمكن ملاحظة مدى انشغال الناس بمتابعة التوزيع بالوقوف عند وكلاء الحصة التموينية وسماع الاستفسارات عنها .