تعرضت الحكومة اليونانية لضغوط الجمعة بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة اثر نشر مقطع فيديو يُظهر عناصر من خفر السواحل اليونانيين يطردون مهاجرين عبر إبعادهم قسرا في بحر إيجه.
وأثار المقطع الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز دعوات أطلقها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل.
وجاء نشر اللقطات قبل يومين من انتخابات عامة في اليونان يواجه فيها رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس منافسة قوية من رئيس الوزراء اليساري السابق ألكسيس تسيبراس.
ويعد الموقف المتشدد ضد الهجرة أحد الركائز الأساسية لبرنامج ميتسوتاكيس الانتخابي.
وفي وقت سابق زار ميتسوتاكيس الحدود البرية مع تركيا في إطار حملته وتعهد توسيع سياج فولاذي ارتفاعه خمسة أمتار لاحتواء تدفق المهاجرين.
وصوّر أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان مقطع الفيديو في جزيرة ليسبوس الشهر الماضي.
وتظهر في المقطع مجموعة طالبي لجوء بينهم طفل خلال نقلهم في حافلة إلى منطقة جنوبي الجزيرة قبل وضعهم على قارب سريع في بحر إيجة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المهاجرين وضعوا بعد ذلك على “قارب نجاة أسود مطاطي وأطلِقوا في البحر”، مضيفة أنه بعد قرابة ساعة وصلت قوارب خفر السواحل الأتراك لإنقاذهم.
وأضاف التقرير أن عملية الإنقاذ هذه جرت في 11 نيسان/ابريل لانتشال “12 مهاجرا غير نظامي من على متن قارب نجاة أعادته الأجهزة اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية”، وهو ما وثقه خفر السواحل الأتراك في بيان.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها تعقّبت المهاجرين في مركز احتجاز إزمير حيث رووا ما حدث معهم.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفضت وزارة الهجرة اليونانية التعليق.
لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصفت مقطع الفيديو بأنه “مقلق” ويتطلب إجراء تحقيق ومراقبة أوثق للمنطقة الحدودية.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض السامي “لكل فرد الحق في الحماية من معاملة كهذه”، مضيفة أن هناك حاجة إلى “تحقيق مستقل وفعال”.
وتابعت “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الصد المستمرة والممنهجة على الحدود اليونانية التركية والتي تنتهك حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وأيدت المفوضية “إنشاء آلية مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود من شأنها التحقيق في مزاعم العنف بالتعاون مع المجتمع المدني”.
