فريق راديو صوت العرب من أمريكا
تلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربتين قضائيتين متتاليتين في ملف الهجرة، بعدما قضى قاضٍ فيدرالي بأن مسؤولين خالفوا أمرًا قضائيًا يتعلق بنقل محتجز، في وقت رفعت فيه ولاية ماريلاند دعوى لوقف إنشاء مركز احتجاز جديد تابع لسلطات الهجرة، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
ففي ولاية مينيسوتا، اعتبر قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية إريك توسترود أن الإدارة ارتكبت مخالفة مدنية بعدما قامت سلطات الهجرة والجمارك بنقل محتجز من مينيسوتا إلى تكساس رغم صدور أمر قضائي صريح يمنع ذلك. وكان الرجل، وهو مواطن مكسيكي وفق وثائق المحكمة، قد تقدم بالتماس قضائي للطعن في قانونية احتجازه والمطالبة بالإفراج عنه أو منحه جلسة لتحديد كفالة.
ورفض القاضي مبررات الحكومة، التي أشارت إلى سوء الأحوال الجوية أو حدوث التباس إداري، معتبرًا أن نقل المحتجز تم في انتهاك واضح لسلطة المحكمة. وبعد نقله إلى مدينة إل باسو بولاية تكساس، أُفرج عنه دون متعلقاته الشخصية. وأمر القاضي الإدارة بسداد 568.29 دولارًا، تمثل تكلفة تذكرة سفر لعودته، مؤكدًا أن تجاهل الأمر القضائي ألحق ضررًا ماليًا مباشرًا بالمحتجز.
وفي تطور منفصل، رفعت ولاية ماريلاند دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية لوقف إنشاء مركز احتجاز كبير تابع لسلطات الهجرة في مقاطعة واشنطن. وقال المدعي العام للولاية أنتوني براون إن وزارة الأمن الداخلي اشترت مستودعًا صناعيًا تزيد قيمته على 100 مليون دولار تمهيدًا لتحويله إلى مركز احتجاز يسع نحو 1500 شخص، من دون إجراء المراجعات البيئية المطلوبة أو التشاور مع سلطات الولاية والسكان المحليين.
وبحسب بيان مكتب المدعي العام، فإن عدد سكان بلدة ويليامسبورت القريبة لا يتجاوز ألفي نسمة، ما يعني أن المنشأة المقترحة ستكاد تعادل عدد سكان البلدة بأكملها. وطالبت الولاية المحكمة بوقف أعمال البناء والتشغيل إلى حين الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية، لا سيما ما يتعلق بالدراسات البيئية وإشراك الجمهور.
من جانبها، أكدت سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي أن المنشأة المقترحة ستلتزم بالمعايير الفيدرالية لمراكز الاحتجاز، ووصفتها بأنها جزء من خطة لتوسيع القدرة الاستيعابية على مستوى البلاد.
وتعكس القضيتان احتدام المواجهة القانونية بين الإدارة الفيدرالية وعدد من الولايات حول سياسات الهجرة، في وقت تواصل فيه الإدارة تشديد إجراءات التوقيف والترحيل، وسط طعون متزايدة أمام المحاكم الفيدرالية بشأن حدود الصلاحيات التنفيذية في هذا الملف الحساس.
