جاسم الحلفي
* “وصل سعر البطاقة الانتخابية الى 300 دولار”.
* “هناك شيوخ جوامع في منطقة (…) باعوا ذممهم مقابل الأموال”.
* “مشاركتكم بالانتخابات زكاة”.
* “يصل إنفاق المرشح الواحد الى حوالي خمسة ملايين دولار”.
* “أحد المرشحين وزع محولات كهربائية في ضواحي (…..) وقال للاهالي: إذا ما انتخبتوني أشيلهن وره الانتخابات”
ما تحمله هذه العناوين والسطور اعلاه ليس معلومات مختلقة بشأن البيئة الانتخابية الحالية، بل هي بعض من تصريحات المرشحين وهم يصفون أجواء الحملات الانتخابية. وهو غير ما يتناوله المواطنون بالسخرية من أفعال بعض المرشحين، وهم يسعون الى حشد اكبر عدد من أصوات الناخبين بطرق لا علاقة لها بالترويج لبرامجهم وتبليغ رسائلهم الانتخابية وإعلان تعهداتهم والتزاماتهم. وانما هم يتفننون في شراء الأصوات وتقديم الرشى بطرق يعجز عنها الشيطان، وليس آخرها ما فعل بعضهم ممن تكدست لديهم أموال طائلة جمعوها من صفقات الفساد، فراحوا يخصصون 300 دولار لكل وكيل لكيانهم السياسي، مقابل “اتعاب” مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع!
وهذه كلها سلوكيات تنتهك قانون الانتخابات، وتستلزم عقوبات رادعة لمن يمارسها من قبل مفوضية الانتخابات.
والغريب انه رغم موثوقية هذه الأفعال والسلوكيات المدانة، التي نقلها الاعلام عن نواب ومرشحين، نلاحظ سكوت جميع مؤسسات رصد الانتخابات ومراقبتها، سواء المؤسسات الرسمية ذات الشأن وشبكات المراقبة المحلية وكذلك بعثات الرصد الدولية، التي اعلنت استعدادها لمراقبة الانتخابات العراقية، وبضمنها بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وبعثة الاتحاد الأوربي!
كذلك يلاحظ عدم صدور تقرير واحد يرصد الانتهاكات والخروقات الانتخابية التي حصلت، فيما تناست السلطات الرسمية المختصة الإجراءات القانونية الرادعة. بل على العكس غضّت النظر حتى عن الانتهاكات التي سبق وأعلنتها، ومنها ما عرف بفضائح “السيدة الخضراء” التي كانت تهدف الى التشويه والتسقيط الانتخابي والتحضير لعملية اخطر، مثلما اشير الى محاولة اختراق أجهزة حساب أصوات الناخبين! وهذا سمح بالتكهن بان عملية مساومة كبيرة قد حصلت، وأظهر ان وراء هذه الفضيحة شخصيات نافذة، لا تطالها العقوبات القانونية!
نعم، لم يترك المتنفذون وسيلة الا واستخدموها للتأثير على الناخبين بالصور غير الشرعية، بدءا من سلاح الطائفية وتصعيد التعصب وخطاب الكراهية، مرورا بالاستخدام الفاضح للمال السياسي، واستغلال أماكن العبادة وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية، ما يدحض كل ادعاء للمتنفذين بان التغيير الحقيقي سيكون اهم نتائج الانتخابات المبكرة!
وحينما يتصاعد سعير حرب التنافس الانتخابي بين المتنفذين، التي لا تقل ضراوة عن حروب الانتخابات السابقة، يتركز التساؤل على صدقية ادعاء التمسك بوثيقة السلوك الانتخابي، التي وقعها المتنفذون.
ان تكرار الانتهاكات والخروقات الانتخابية دون رادع، يبين مدى توهم البعض ان من الممكن تغيير الأوضاع في بلادنا واصلاحها على يد طغمة الحكم.
