انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الاثنين، بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة. وفي مقابلة، رفض ترمب التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركوداً، وسط قلق سوق الأسهم بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا والصين، مشيراً إلى «وجود فترة انتقالية».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع تحوله من الإنفاق العام إلى مزيد من الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة إزالة السموم» اللازمة لتحقيق توازن أكثر استدامة. وأضاف: «إذا كان ساكن البيت الأبيض نفسه ليس متفائلاً بشأن توقعات النمو في الأمد القريب، فلماذا يجب أن تكون السوق متفائلة؟». وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إف إتش إن فاينانشيال»: «إذا كانوا على استعداد لتحمل الألم القصير الأمد الناتج عن هذه الفترة، فهناك خطر أكبر من أنهم لن يتمكنوا من وقف التدهور قبل فوات الأوان».

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.236 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 3.929 في المائة. كما زاد الفارق بين عوائد سندات الخزانة لمدة عامين وعشر سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 31 نقطة أساس.

وأدى التنفيذ العشوائي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدة تطبيق هذه الرسوم ووقت سريانها، مما أضاف إلى المخاوف بشأن تأثيرها على النمو والتضخم. وقد أوقف ترمب يوم الخميس فرض الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك، في حين تنتهي الإعفاءات لأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم لا يزال «أعلى قليلاً» من الهدف البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر فبراير (شباط) أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش، رغم أن نسبة العمال الذين يشغلون وظائف متعددة كانت الأعلى منذ الركود العظيم.