المعلومة/ خاص..

كل الأنظار الشعبية والسياسية تتجه صوب واشنطن، إذ من المقرر أن يجري وفد حكومي عراقي خلال الأسبوع المقبل زيارة مرتقبة الى العاصمة الامريكية لبحث ملفات عديدة قد تكون ابرزها أزمة الدولار.

على الرغم من أن ارتفاع أسعار الدولار أزمة اقتصادية بحتة الا أن توقيتها والممارسات التي أتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي توشر الى وجود غاية سياسية وراء ذلك وليست إجراءات بـ”الصدفة”.

ممارسات واشنطن وعمليات تهريب العملة وأساليب التجار دفعت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى أتخاذ حلول عاجلة سواء كانت على المستوى الداخلي والخارجي للسيطرة على الازمة، وهو يعلم جيداً أن الضغط على قوت الشعب سيمثل “الرصاصة” التي قد تنهي برنامجه الحكومي مبكرا.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن قرارا حكوميا، فيما انتقد إجراءات البنك المركزي في عدم الاستعداد لتطبيق المعايير العالمية في نظام الحوالات المالية، طالب المواطنين بعدم انتقاء الدولار، والدينار هو الأقوى.

عضو مجلس النواب، محمد كريم، كشف أبرز تطورات أزمة ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية، فيما أكد أن ملف سعر الصرف سيكون ضمن أولويات زيارة السوداني المرتقبة لأميركا.

ويقول كريم في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “هناك لجنة داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني تعمل على إيجاد معالجات فنية لأزمة الدولار”، لافتا الى أن “اللجنة تتواصل مع أمريكا لمحاولة الوصول الى حلول قادرة على الوصول الى نتائج تسيطر على الازمة”.

ويضيف، أن “تدخل الفيدرالي الأميركي أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية”، مشيراً الى أن “الدولار سيكون ضمن أولويات زيارة السوداني المرتقبة لأميركا”.

ويؤكد عضو مجلس النواب، أن “السياسة الأميركية الحالية غير مبررة ولم تمارسها بعهد الحكومات السابقة”، موضحاً أن “قضية الدولار سياسية لإيقاف التعاقدات والاتفاقيات العراقية الأخيرة”.

ويشير كريم الى، أن “أميركا قننت المستحقات العراقية من الدولار بالبنك المركزي”، مستدركاً بالقول: “المعالجات الحكومية بدأت منذ شهر لإنهاء تداعيات ارتفاع الدولار”.

الى ذلك، ربط عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، ارجاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والسيطرة على الازمة بمسألتين ، معبرا عن أمله تحقيق نتائج إيجابية من زيارة السوداني المقبلة الى واشنطن.

ويذكر صالح في حديث لوكالة / المعلومة /، أن “ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار، يتعلق بالحوالات الخارجية الممولة لتجارة العراق الخارجية لتجار القطاع الأهلي”، مبينا أن “تلك الحوالات تشكل 90% من الطلب على العملة الأجنبية”.

ويلفت الى، أن “الطرق والأساليب المصرفية القديمة المعتمدة في تمويل التجارة عبر شركات الحوالات أصبحت معطلة بموجب تدخل دوائر الامتثال الدولية منذ أكثر من شهرين”.

وبشان الطرق التي تؤدي لإعادة أسعار الدور يبين صالح، أن “الامر بات مشروطا بمسألتين، الأولى تتمثل بالقدرة على التمويل للتجارة بوثائق بيضاء توافق الامتثال الدولي من خلال المصارف الاهلية ولاسيما التعريف بالمستفيد الخارجي الأخير، والثاني دور الدولة في إسناد السوق بالسلع الضرورية المستقرة الأسعار”، مؤكدا أن “توفر هذين الامرين سيدفع الى استقرار السوق تدريجياً”.

ويستدرك بالقول: “ننتظر نتائج اجتماعات واشنطن وبغداد في الأسبوع المقبل، وعسى ان تسفر عن مخرجات إيجابية”.

من جانيه، عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي كشف موعد زيارة الوفد العراقي الى أمريكا، بين أن ازمة الدولار ستكون المحور الرئيسي بالزيارة.

ويؤكد البياتي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “وفداً حكومياً سيسافر الى أمريكا في اليوم السابع خلال شهر شباط المقبل”، لافتا الى أن “الوفد سيتمثل بوزيرة المالية طيف سامي، وزير الخارجية فؤاد حسين، مدير مصرف TBI، بالإضافة الى محافظ البنك المركزي”.

ويضيف، أن “الزيارة الى أمريكا ستناقش أزمة الدولار حصرا”، مؤكدا ان “الازمة ليست بهذه السهولة باعتبار لها تبعات إدارية وتقنية معينة منذ عامين ودخل بها الجانب السياسي وسط ضغوطات معينة”.

ويتوقع القيادي في ائتلاف المالكي، أن “لاتحل هذه الزيارة مشكلة ارتفاع أسعار الدولار في العراق، لكنه قد يفتح مجالا اخرا للعودة الى استخدام النظام القديم لتوزيع الدولار النقدي لمدة محددة كأن تكون 3 او 6 أشهر ثم بعد ذلك العودة الى المنصات الرقمية”.

أزمة الدولار قد تكون سلاح ذو حدين لحكومة لم يمض على تأسيسها أكثر من ثلاثة أشهر، فهي قد تكون “القشة التي تقسم ظهر البعير”، او الانجاز الذي سيحمد به مطولا ويجعله ذكرى خاصة بحكومة السوداني، وهو ما تعمل عليه حاليا من خلال حلول داخلية وخارجية.