اوراق سياسية

1

 

جميل عبدالله

لا يمكن أن يصبح حكم العراق بيد فئة أو حزب واحد , ما دامت الرياح على غير ما تشتهي السفن . كثرة الاحزاب في العراق ترعرعت ونمت على مصالح وخيرات البلد من ثروة نفطية ومعادن , لهذا اصبحت لهذه الاحزاب شركات متفوقة في الداخل والخارج مع أرصدتها , ومن أجل حماية شركاتها وارصدتها اسست مليشيات لها لحماية احزابها من البقاء والاستمرار للاقوى .

الايديولوجيات المختلفة بين هذه الاحزاب واجندتها تتضارب بين الحين والاخر من خلال توزيع المصالح والحقائب الوزارية في ارضاء الدخول لتشكيل الحكومة . الحكومة لا تنبني من أجل خدمة وطنية , فمسارها معروف بتعريف الاحزاب والكتل التي تصف من اليمين الثيوقراطي الى الاحزاب اليمينية العلمانية , بالاضافة الى الاحزاب الليبرالية العلمانية فهم ضعفاء في الحكومة , وأما الشعب ومصالحه فمركون في وادي الجحيم .

أما الحديث عن موضوع الجهاز الامني وادارته في العراق , فهو ملف حساس , فالعراق تحت البند السادس لحد يومنا هذا , فالملف الامني برعاية الحكومة الامريكية ومخابراتها , وبمساعدة الاجهزة المخابراتية الدولية المتعاونة مع المخابرات الامريكية , أما الاجهزة الامنية العراقية تتلقى معلوماتها من الآعلى حسب انتمائها وتصنيفهاالامني المشترك بين الامريكان والمليشيات التابعة الى ايران . فالخروق التي تحدث في الاجهزة الامنية العراقية , والتي فوق سيطراتها , أنما مصالح متفقة عليها لجهات ومصالح كبرى .

عندما تكون الحكومة العراقية مستقلة بسيادتها وسيطرتها على حدودها الجغرافية والسياسية , سيكون الامر على غير هذه الشاكلة , أما سياسة استمرار الارهاب الذي يبطش بأرواح العراقيين فهي سياسة تابعة لمفهوم حدود الشرق الاوسط , يعتمد ازالة الارهاب على أستقرار وانهاء المصالح الدولية في مفهوم الشرق الاوسط الجديد , فيعتبر العراق وسوريا وعدد من الدول الاخرى وشعوبها , ضحايا العملية السياسية للشرق الاوسطية .

التعليقات معطلة.