وجه الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة الى الرأي العام لبيان موقفه من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية استفتاء استقلال كوردستان والنتائج المترتبة عليه، متهما المحكمة الاتحادية بالصمت تجاه الخروقات السياسية والتحرك وفق الاهواء.
وقال بارزاني في رسالته التي ، ان من الطبيعي أن تكون في كل دولة فدرالية، محكمة دستورية لحل المشكلات والنزاعات الحاصلة بين الأقاليم والمركز، مستدركا ان قرارات ومواقف وصمت المحكمة الفدرالية العراقية في المرحلة السابقة، تثير الكثير من الإسئلة الدستورية والقانونية.
واشار بارزاني بخصوص قرار المحكمة الفيدرالية العراقية القاضي بعدم دستورية إستفتاء إقليم كوردستان، الى ان من الضروري أن يعلم الكوردستانيون والعراقيون وكافة الأطراف الأخرى، ان تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي.
واوضح بارزاني انه كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك، مستدركا انه حتى الآن لم يصدر هذا القانون.
واضاف بارزاني ان هذه المحكمة مازالت تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، مشيرا الى ان هذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها.
وتابع بارزاني ان هذه المحكمة، طوال فترة عملها، إختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية، لافتا الى انها في قرارها بعدم دستورية الإستفتاء، تحركت وفق رغبات السياسيين، من دون قراءة النص الوارد في ديباجة الدستور العراقي الذي ينص على: (ان الإلتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة).
ونوه بارزاني الى انه هذه المحكمة تغاضت عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية، متسائلا لماذا إختارت هذه المحكمة الصمت تجاه عدم تشكيل المجلس الإتحادي وفق المادة 65 من الدستور، علماً أن وجود هذا المجلس ضروري لإكتمال السلطة التشريعية في البلاد، ومنع التفرد ومنع خرق حقوق الإقليم.
كما تساءل بارزاني “لماذا سكتت هذه المحكمة تجاه عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي كان من المفترض الإنتهاء من تنفيذها في نهاية العام 2007، والجميع يعلم أن عدم تنفيذ هذه المادة أدى الى فقدان الثقة بين الإقليم وبغداد وبروز الكثير من المشكلات.
واكد بارزاني ان هذه المحكمة، التي صمتت تجاه كل الممارسات المعادية لشعب كوردستان، خلال الفترة السابقة، عليها أن توضح وفق أي مادة دستورية تم قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة السنوية بجرة قلم، منذ شباط 2014؟ علماً أن المادة 121 من الدستور تقر بحق شعب كوردستان في الحصول على الموازنة المناسبة والعادلة.
وتساءل ايضا لماذا لم تمنع هذه المحكمة، إستخدام القوات المسلحة ضد شعب كوردستان من قبل الحكومة العراقية لحسم الخلافات السياسية، وهذا الأمر، خرق فاضح للمادة 9 من الدستور الذي يمنع إستخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية، ولماذا لم تعلن موقفاً أو قراراً تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وخورماتو والأماكن الأخرى؟
واوضح بارزاني ان المحكمة الفدرالية قامت بتفسير النصوص الدستورية “وفق رغبات بعض الجهات السياسية”، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً، وتغاضت الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، لافتا الى ان تلك الخروقات التي شجعت شعب كوردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي.
ودعا بارزاني جمي الاطراف الى ضرورة أن تدرك كل الأطراف، عدم وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف صوت ثلاثة ملايين إنسان بغير الدستوري، موضحا ان صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور والقانون.
