احمد عرفه
رغم أن جلسة التصويت على التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، أفرزت العديد من الظواهر التى تكشف قوة الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، إلا أنها كشفت عن العديد من الشعارات الزائفة التى يرفعها بعضهم من حين لآخر، فرغم موافقة الأغلبية على التعديلات الدستورية بواقع 485 نائبا تحت القبة، إلا أن هناك لا تزال أحزاب تحاول أن تحتكر الآراء بانفراد بعض قياداتها على القرارات، وإقصاء الآخرين.
فالمتابع للمشهد السياسى والحزبى، يجد أن هناك عدد من الأحزاب ليس لها قواعد شعبية بمعنى أدق “أحزاب فالصو”، حاول بعض قادتها الحجر على آراء الآخرين، على عكس شعاراتها المتداولة، التى تتمثل فى حرية الاختيار وإبداء الرأى، وأصبحت سياسة الإقصاء تحتكم على قرارات هذه الأحزاب، وأصبح رؤساؤها يمثلون آلهة لدى أعضائهم لا يمكن أن يغير أحد فى قراراتهم.
وقائع حقيقية شهدها حزب المحافظين، الذى يترأسه المهندس أكمل قرطام، وهو واحد من أعضاء البرلمان الذين نجحوا بقائمة “فى حب مصر” فى 2015، مواقفه المغايرة فى الفترة الماضية كشفت عن حجم سيطرته على قرارات الحزب فى كل الأمور، والتى كان آخرها التعديلات الدستورية، فلم يتخذ “قرطام” آراء أحد من قواعده أو نوابه فى التعديلات الدستورية، وسرعان ما أصدر بيانا يعلن فيه رفض الحزب كليا على التعديلات الدستورية.
الغريب فى إعلان “قرطام” ذلك، أنه جاء على غير رغبة الهيئة البرلمانية للحزب، التى تترأسها النائبة هالة أبو السعد، التى وأعلنت موافقتها من اللحظة الأولى التى طرحت فيها التعديلات الدستورية داخل اللجنة العامة.
إقصاء “قرطام” لآراء البعض من قواعد ونواب الحزب، أدى إلى استقالات عدد من الأمانات بمختلف المحافظات، وفى بيانهم ذكروا أن رئيس الحزب لم يتخذ رأيهم فى شئ، بل أصدر قراره منفردا.
تلك القرارات المنفردة التى تتخذها مثل هذه الأحزاب، كالمحافظين والمصرى الديمقراطى، جعل هناك حالة من التخبط، كشفت عن زيف الشعارات التى يرفعونها فبعد موافقة نواب الحزبين على التعديلات الدستورية، أصبحت سياسة الإقصاء تتحكم فى زمام الأمور داخل كل حزب منهما.
