كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، عن ضوابط “غير دستورية” تمارسها الحكومة الاتحادية بحق الصناعات المحلية في اقليم كوردستان.

وقال عضو اللجنة المالية والقيادي بحركة التغيير مسعود حيدر ان “هيئة الكمارك في بغداد طالبت بفرض رسوم على تلك الصناعات، أو تسجيل الشركات المصنعة لها في وزارة الصناعة الاتحادية”.

ووصف حيدر اجراء بغداد بأنه “يفسر عدم اعترافها بسلطات اقليم كوردستان”، عادة ذلك “تجاوزاً واضحاً على الدستور”.