قررت خلية الأزمة، الأربعاء، استثناء موظفي البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية وشركات الدفع الالكتروني وفئات قضائية ،والشركة العامة للمعارض من قرار الحظر.
وذكر بيان للخلية أن “رئيس خلية الأزمة ولجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ووزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قررا استثناء البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الآلية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من حظر التجوال”.
وأضاف البيان أن”هذا الإجراء جاء من أجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الأهلية والحكومية”.
وأشار البيان إلى “استثناء القضاة وأعضاء الادعاء العام والمدراء العامين والمحققين القضائيين والشركة العامة للمعارض، لإكمال إجازات استيراد الأدوية”.
