تشهد محافظة كركوك بعد خروجها من سلطة حكومة إقليم كوردستان، وعودتها إلى إدارة الحكومة في بغداد تجاذباً بين الأطراف السياسية التي تشكل مكوناتها، يهدد بإشعال صراع، وتتحدث مصادر عن توسط الولايات المتحدة بين الفرقاء؛ تجنباً لوقوع مثل هذا السيناريو.
يعود الإشكال بمحافظة كركوك، إلى فترة ما بعد عام 2003، إذ اعتبر الدستور الذي كُتب عام 2005 كركوك من المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة المركزية؛ شأنها شأن بعض المناطق في الموصل وديالى وصلاح الدين، وقد جُسدت هذه القضية في نص دستوري بالمادة 140، والتي أطلقت على هذه المناطق تسمية “المناطق المتنازع عليها”.
وبهذا الصدد كشف مسؤولون كورد عن تسوية أمريكية تؤدي لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تشكل هضبة مناطق النزاع بين بغداد وكوردستان.
هذه التسوية وضعت لبنتها الاساس باجتماع بمقر السفارة الأمريكية في بغداد، ضم كلًا من السفير دوغلاس سيليمان، وممثلي المكونات في كركوك، عدا المكون العربي، والذي اجتمع مسبقا مع السفير بحسب مسؤولين.
وقبل الاجتماع بساعات، اعلنت بغداد انسحاب قوات مكافحة الارهاب وارسال اللواء 61 لاستلام الملف الامني في المحافظة.
وبحسب المسؤولين الكورد فان الاجتماع طرح تسوية أمريكية بشأن أوضاع محافظة كركوك، وإعادة وضعها إلى ما قبل 2014، أي قبل دخول تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية.
وبهذا الصدد تكشف مصادر في وزارة البيشمركة، تفاصيل من المشروع الامريكي، “عدا عودة البيشمركة الى كركوك، فان قوات الامن الكوردية- الاسايش، سيكون لها دور بتأمين المحافظة”.
وتضيف، “يكون الملف الأمني داخل المدينة بيد الشرطة المحلية العراقية والاسايش، حصرًا، ويتم نشر قوات الجيش العراقي، وقوات البيشمركة في أطراف المحافظة، وفق نقاط أمنية مشتركة”.
وبهذا الخصوص، من المقرر تشكيل لجان بين بغداد وكوردستان مهمتها تطبيق المشروع وفق رؤى خاصة بحساسية الوضع في كركوك.
وتُعد كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ووضعت المادة 140 من الدستور العراقي كخريطة طريق لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، “تبدأ بإحصاء سكاني عام، ومن ثم تطبيع الأوضاع من خلال إزالة سياسات النظام العراقي السابقة، وتنتهي بإجراء استفتاء حول مصيرها”، وكان من المفترض أن تنفذ المادة بحلول نهاية العام 2007.
وكركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها، كانت تدار بشكل مشترك بين القوات الاتحادية، وقوات البيشمركة لكن الأخيرة فرضت سيطرتها على المدينة بعد انسحاب الجيش العراقي منها العام 2014، نتيجة تعرضه لهجمات شرسة من جانب تنظيم داعش.
إلا ان القوات الكوردية انسحبت عقب انتشار القوات العراقية مسنودة من الحشد الشعبي 16 تشرين أول/أكتوبر العام 2017، ضمن اجراءات فرضتها حكومة حيدر العبادي بسبب اجراء الاقليم استفتاء الاستقلال.
ويتهم الكورد الأطراف المسيطرة على كركوك بإجراء تغيير ديموغرافي فيها، وإحلال سكان عرب وتركمان محل الكورد.
ويرى مراقبون أنّ ترك قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي، دون حل، سيجعل المنطقة على شفى الانهيار والتأزم في كل مرحلة من مراحل العمل السياسي العراقي.
وبالعودة لاجتماع السفارة الامريكية، فان المسؤولين الامريكيين، حذروا من عمليات سرقة لنفط كركوك من جهة، وتعرضها لهجمات لتنظيم داعش من جهة اخرى، وهذه تستدعي انتشارا للقوات الكوردية فيها.