اقتصادي

بدء العد التنازلي في واشنطن لتجنب “إغلاق” مؤسسات فيدرالية

يقف أكبر اقتصاد في العالم مجدداً على شفير أزمة بعد 4 أشهر على تجنبه تخلفاً كارثياً عن سداد الديون

أ ف ب  

من شأن الإغلاق أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024 (أ ف ب/ غيتي)

بدأ ملايين الأميركيين، أمس الإثنين، العد العكسي لتوقف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو “إغلاق” مؤسسات حكومية بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الموازنة.

وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلفاً كارثياً عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

ولا تحظى قيادة الحزب بالأصوات اللازمة للدفع قدماً بمشروع قانون تمويل قصير الأجل يستند إلى مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت/ الأحد.

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وحذر البيت الأبيض، الإثنين، من أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان – بيار في تصريح للصحافيين “سنحاسب المتطرفين الجمهوريين في مجلس النواب”. وتابعت “سنحاسبهم عن الاقتطاعات المتهورة التي يشترطونها” لتجنيب المؤسسات الفيدرالية الإغلاق.

المساعدات لكييف

ونجمت الأزمة عن رفض جمهوريين في مجلس النواب مضي الحكومة قدماً بالإنفاق استناداً إلى المستويات المتفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس.

تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة للكونغرس في الأسبوع الماضي وطلب مزيداً من الأسلحة لقتال القوات الروسية في الحرب المستعرة في بلاده منذ 18 شهراً.

اقرأ المزيد
  • شبح الإغلاق يخيم على الولايات المتحدة بعد 10 أيام
  • لتجنب تخلف كارثي عن السداد… بايدن يوقع السبت قانون سقف الدين
  • شلل اقتصادي وركود عنيف ينتظر أميركا في حال التخلف عن السداد

ويؤيد الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات البالغة قيمتها 24 مليار دولار، لكن مجموعة من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب يهددون بعرقلة إقرار أية إجراءات تمويل بما في ذلك المساعدات.

وجاء في منشور للرئيس السابق دونالد ترمب على منصته “تروث سوشيال” ليل الأحد “إن لم تحصلوا على كل شيء فاغلقوها” في إشارة إلى المؤسسات الفيدرالية.

مواجهة بين الحزبين 

وغالباً ما يتحول التصويت على الموازنة في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

وترمب المرشح أيضاً للرئاسة في استحقاق العام المقبل فرض إغلاقاً للمؤسسات الفيدرالية لمدة 35 يوماً على خلفية الضوابط الحدودية في عام 2018، إلا أن المؤسسات الفيدرالية عاودت عملها في نهاية المطاف بعد فشل الإدارة في انتزاع أي تنازل من الديمقراطيين.

وعادة ما تُحل المعضلة قبل تحولها إلى أزمة، إلا أن احتمالات إغلاق المؤسسات الفيدرالية هذا العام يفاقمها استقطاب حاد في الكونغرس.

وفي مجلس الشيوخ يقود النقاش اثنان من كبار السياسيين هما زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل.

ويسعى شومر في محادثات يجريها مع ماكونيل والبيت الأبيض إلى تمهيد الطريق أمام إقرار تمويل قصير الأجل يشمل مساعدة أوكرانيا. ومن شأن هذا التدبير الذي يحظى بتأييد الحزبين في مجلس الشيوخ أن يضمن استمرارية عمل المؤسسات الفيدرالية حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول)، لكن من المرجح ألا يكون جاهزاً لعرضه على التصويت قبل “الإغلاق” كما أنه لن يحظى بتأييد اليمينيين في الحزب الجمهوري.

ويخيم شبح “الإغلاق” بعد أربعة أشهر فقط على اقتراب البلاد من تخلف كارثي عن سداد ديونها، مع ما كان سيترتب عليه من عواقب وخيمة على الاقتصاد في الولايات المتحدة وخارجها.

ونبهت “موديز”، الوكالة الرئيسة الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الأعلى للديون السيادية الأميركية، من أن التأزم الأخير يمكن أن يدفعها إلى خفض تصنيفها.

وتوظف الحكومة الأميركية أكثر من مليوني مدني، إضافة إلى أفراد عسكريين ومقاولين فيدراليين.

وقد يطلب من موظفي الخدمة المدنية “غير الضروريين” ملازمة منازلهم خلال “الإغلاق”، وهؤلاء لن يقبضوا رواتبهم إلا بعد أن ينتهي الإغلاق ويعودوا إلى العمل.