رفض التصديق على “خور عبد الله” وجلسة يتيمة متوقعة لـ “جداول الموازنة”

بغداد/ تميم الحسن

من المرجّح أن يعقد البرلمان جلستين شكليتين – كأقصى حد – في الأشهر الأربعة المتبقية من عمر المجلس، لحين إجراء الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي.

وعلى الأغلب، بحسب التقديرات، فإن الجلسات المتوقعة لن تتضمّن مناقشة “تعديل قانون الانتخابات” أو “قانون الحشد” أو “اتفاقية خور عبد الله”.

وكان البرلمان قد دخل في أيار الماضي في عطلة تشريعية امتدّت لشهرين (انتهت يوم 9 تموز)، بعد أن أخفق في عقد جلسات لنحو 4 أشهر.

وأمس، نشر مجلس النواب جدول أعمال لجلسة مفترضة يوم السبت المقبل، لا تضمّ مشاريع مهمة.

ويُقدَّر تعطل نحو 150 قانوناً في البرلمان، متراكم من الدورات السابقة، فيما أضافت “الرئاسات الثلاث” مؤخراً قضية “خور عبد الله”، التي أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً.

الذهاب للنوم!

ويعتقد مصطفى سند، وهو نائب يعارض الحكومة وقريب من “الفصائل”، بأنه “سيذهب للنوم” في حال قرر البرلمان إدراج التصويت على اتفاقية “خور عبد الله”.

وتوقعت “الرئاسات الثلاث”، في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، أن يقوم البرلمان بأداء دوره في “حسم تشريع الاتفاقية”، وعدم استغلالها سياسيًا، بعد أن تنازلت السلطات عن دعوى سابقة بخصوص “الخور”.

وعرض سند في صفحته على “فيسبوك” جزءًا من قانون المعاهدات العراقي، والذي يتطلب تصويت البرلمان بنسبة “ثلثي الأصوات” في الاتفاقيات المهمة مثل المتعلقة بالسيادة الإقليمية.

وقال النائب في تدوينة على صفحته: “قبلنا يجب أن يصوّت مجلس الوزراء.. زين هو البرلمان منيله ثلثين يحضرون حتى الثلثين يصوتون؟!”

وخلال الأشهر الستة الأخيرة (قبل عطلة البرلمان في أيار الماضي)، فشل المجلس في عقد جلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (النصف زائد واحد، نحو 165 نائباً).

وأكد النائب بأنه يرفض “التصديق على الاتفاقية”، وأضاف: “ويمكن أنام وما أراوح .. نوم النائب عبادة”.

ولم يتضمّن جدول أعمال جلسة السبت المقبلة أي بند يخص التصديق من جديد على “اتفاقية الخور”، التي كان قد طعن القضاء في النسخة القديمة منها، والتي يُعتقد بأنها فجّرت أزمة “الاستقالات الجماعية” للمحكمة الاتحادية.

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس النواب، فإن جدول أعمال الجلسة القادمة يضم 7 نقاط بين تصويت على قوانين وقراءة مشاريع قوانين، أغلبها غير مهمة.

النداء الأخير

في الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الكتل السياسية وأعضاء البرلمان إلى الحضور للفصل التشريعي الأخير.

المشهداني استلم رئاسة المجلس في تشرين الأول 2024، ولم يستطع منذ ذلك الوقت أن يعقد سوى 10 جلسات فقط!

وقال المشهداني في بيان: “ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة”.

وأضاف: “على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار”.

وجدّد المشهداني، وفق البيان، دعوته إلى “ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة”.

ومنذ نحو 7 أشهر (من تشرين الأول 2024 إلى أيار 2025)، لم يعقد البرلمان سوى 10 جلسات، لكن النواب حصلوا مقابل ذلك على رواتب بنحو 18 مليار دينار، لكل شهر تقريباً.

“الانتخابات أهم”

ويرى رحيم العبودي، وهو عضو تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، بأن “البرلمانيين مشغولون بالتهيئة للانتخابات، وهذا سيؤثر على الجلسات المقبلة، وقد تُعقد جلسة أو اثنتان لحفظ شكل المجلس”.

وأضاف العبودي لـ (المدى) أن “البرلمان ملزم بعقد جلسة بخصوص جداول موازنة 2025 (لم تصل حتى الآن إلى المجلس)، لأنها (الجداول) تتضمن بنوداً تتعلق بإكمال ترتيبات المفوضية لإجراء الانتخابات”.

أما فيما يتعلق بالقوانين الأخرى مثل “تعديل قانون الانتخابات” أو “قانون الحشد الشعبي”، فرجّح العبودي، الذي تملك كتلته 9 نواب في المجلس، “عدم مناقشتها في المجلس”.

وكان البرلمان قد حاول بعد عطلة “عيد الأضحى” الأخيرة إنعاش المجلس بـ”جلسات استثنائية”، لكنه فشل حتى في عقد جلسة تحت عنوان “انتهاك السيادة” أثناء الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، وحوّل الجلسة إلى “تشاورية”.

لماذا تتعطل الجلسات؟

وتعتقد المجموعة الشيعية المعارضة لرئيس الحكومة محمد السوداني، ومن بينهم “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، أن تعطل الجلسات كان بسبب الخوف من تمرير “قانون الانتخابات”.

بالإضافة إلى منع تمرير “قانون الحشد” لأنه يضر بحليف السوداني، فالح الفياض، رئيس الحشد، ويحيله إلى التقاعد.

ولا تزال هذه الأطراف ترى بأن عقد جلسات مكتملة النصاب “شبه مستحيل” لتلك الأسباب، وهو ربما وراء تعطيل إرسال جداول الموازنة لأكثر من 6 أشهر.

وكان النائب رائد المالكي قد دعا في وقت سابق إلى “اعتصام مفتوح” داخل البرلمان، في حال تعطيل جلسات البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية، وعدم إرسال جداول الموازنة.

وقال المالكي في تدوينة: “نطالب رئاسة المجلس بتحديد موعد استئناف الجلسات سريعاً، وإدراج القوانين المهمة، وإلزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة، وتحديد مواعيد إجراء الاستجوابات المقدّمة للوزراء”.

وتابع النائب، الذي قدّم في نيسان الماضي مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات: “قد نضطر إلى الدعوة إلى اعتصام مفتوح داخل البرلمان، والشعب بالتظاهر، إذا استمر تعطيل جلسات مجلس النواب، وعدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة، وتشريع القوانين المهمة المتوقفة، وإجراء الاستجوابات”.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان قد سابقا إنها لا تعرف ما وراء “غموض” الحكومة في عدم إرسال جداول موازنة سنة 2025.