صرح عضو مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس بأن هيئة الاعلام والاتصالات تعتزم التوقيع مع شركات الهاتف النقال مستندين الى القرار القضائي الاخير، ملوحا الى مقاضاة الهيئة في حال اقدامها على مثل هذا الامر.

وقال السوداني في بيان اليوم، انه “بناءً على معلومات وردت الينا تشير إلى نية هيئة الإعلام والاتصالات دعوة شركات الهاتف النقال إلى توقيع عقود التجديد استنادا إلى زعمها بأن  قرار محكمة الإستئناف الذي صدر يوم الاربعاء 23/ 12/ 2020 كان في صالح الشركات ومؤكدا سلامة اجراءاتهم كما ورد في بيانهم الصادر بهذا الشان على الرغم من أن قرار محكمة الإستئناف قد ردَّ الطعن الذي قدموه ومع علمهم بأن القضية ستكون امام محكمة التمييز ولمّا  يكتسب القرار الدرجة القطعية بعدُ”.

واردف ان “الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات التجديد مازال نافذا وساري المفعول ولايمكن للهيئة توقيع أي عقدٍ قبل حسم القضية في محكمة التمييز وإن تصرفهم هذا سيضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية فضلا على اضطرارنا الى اقامة دعوى جزائية ضد من يقوم بتوقيع العقود”.

وقضت محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد يوم الأربعاء بصحة تجديد رخص شركة الهاتف النقال في البلاد.

وجاء في وثيقة قرار صادرة عن المحكمة وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، “لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء (في هيئة الاتصالات) والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020”.

واتخذت المحكمة القرار بعد “معالجة المخالفات الواردة في قرار مجلس الأمناء السابق”.

وأشارت الوثيقة إلى أن قرار مجلس الأمناء في هيئة الاتصالات جاء منسجما مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين، إضافة إلى الزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها قبل توقيع العقد على أن لا تتجاوز الفترة التي حددها قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب، كما ألزم المجلس شركات الاتصال بإطلاق خدمة الجيل الرابع في مطلع العام المقبل.

وأضافت أن التصويب الصادر من مجلس الأمناء لإجراءاته السابقة يعطي الحق لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بتوقيع العقد مع شركات الهاتف النقال.

وقالت المحكمة إن الحكم البدائي الذي صدر بإبطال رخصة التجديد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استند في حيثياته على قرار مجلس الأمناء الصادر بتاريخ السادس من تموز الماضي قبل تصويبه من قبل المجلس المذكور.

وكانت السلطات الحكومية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

ورفع عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني دعوى قضائية في 11 آب/أغسطس الماضي لإبطال التجديد.

وآنذاك، قال السوداني إن “عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات أخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني”.

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.