وجه عضو برلمان كوردستان فرست صوفي رسالة الى رئاسات برلمان وحكومة اقليم كودستان والسلطة القضائية جاء فيها انه على الرغم من كل المساعي التي بذلها لتشكيل لجنة في البرلمان لتشكيل لجنة خاصة باحداث 16 تشرين الاول من العام الماضي والايام التي تلتها الا انه للاسف لم يتم ذلك واذا تمت العودة الى بروتوكول جلسات البرلمان يتضح من كان مع الامر ومن ضده وكيف لم يتم السماح لتشكيل اللجنة وكيف انها خصصت لاحداث طوزخورماتو فقط.
وطالب سوفي الرئاسات الثلاث عقد اجتماع ويقرروا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واعطائها لعضو في محكمة التمييز بعضوية كل من ممثل لوزارة البيشمركة والداخلية ومجلس الامن والادعاء العام.
وعبر عن اعتقاده بان هذه اللجنة تحتاج لوقت قصير للحصول على الادلة والوثائق والوصول الى الحقائق كون تصريحات القنوات الاعلامية والبيانات الكثيرة تكفي كاجابات لكثير من الأسئلة.
وان الزيارات الى مسؤولي المجموعات التابعة للحشد الشعبي وعقد المؤتمرات الصحفية هي من تقدم التفسيرات التي لا تحتمل اي تاويل اخر.
واضاف ان تصريحات اعضاء المكتب السياسي والقادة العسكريين وعناصر البيشمركة تسهل مهمات اللجنة.
وتابع ان انسحاب اثني عشر لواء ما بين ليلة وضحاها وتجنب القتال الدفاعي وتنشيط الماكنة الاعلامية للحط من معنويات البيشمركة لا تحتمل الكثير من الأسئلة.
ونوه الى ان صدور الكتب الرسمية من وزارة النفط العراقية في يوم 18 تشرين الاول ومنح 20 الف برميل يوميا لاحدى المصافي سيكون في خدمة تسهيل امر اللجنة، لافتا الى ان التصريحات المتضادة والمتناقضة ومحاولات تقسيم كوردستان ونصوص الاتفاقيات محفوظة وستكون مفيدة للجنة.
وتابع انه ليس واردا ان نشكر ونشيد برئيس الوزراء وقادة ايران والحشد الشعبي وتغافلها والتي اشادت بشكل مكثف وقدرت موقف الانسحاب وتسليم كركوك.
واختتم بيانه بالقول ان كل هذه الادلة والوثائق الصارخة لا تحتاج لاقل جهد وتعب، مستدركا ان الجلسات والاتفاقات التي سبقت اجتماع دوكان كثيرة والتي نحن نعرف اوقات واماكن ومضمون والمشاركين فيها ايضا وكل التفصيلات والخطط ودور الدول الاقليمية وعندما تشكل اللجنة ستزود بها
واضاف ان من المهم جدا الا يتم تجاوز ما حصل في 16 تشرين الاول بسهولة من اجل الا يتم عد بيع الاوطان وطنية.
وكانت القوات الكوردية انسحبت من مدينة كركوك المتنازع عليها، بعد تحرك للقوات العراقية المشتركة، في السادس عشر من اكتوبر تشرين الاول الماضي بناء على أوامر من رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، لتعيد انتشارها في مواقع سيطرت عليها قوات البيشمركة صيف 2014، إثر اجتياح تنظيم تنظيم داعش لمدينة الموصل ومناطق مجاورة لها.
وجاءت هذه التحركات بعيد اقدام اقليم كوردستان ومناطق نزاع منها كركوك على اجراء استفتاء للاستقلال عن العراق.
وكانت القيادة العامة لقوات البيشمركة اتهمت جناحا من الاتحاد الوطني الكوردستاني بمساعدته حكومة بغداد في السيطرة على مدينة كركوك بشكل سريع بدا أقرب إلى التسليم منه إلى سيطرة ميدانية، خاصة أن العمليات التي قادتها قوات بغداد لم تؤدّ سوى إلى خسائر بشرية محدودة.
وتزامنت سيطرة قوات بغداد على حقول النفط وعلى مطار كركوك مع حديث عن أن تسليم المدينة هو وليد صفقة رعاها قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
