كيف سمحتم لانفسكم ان تناقشوا هكذا قانون مجحف بحق المرأة والطفولة العراقية والذي يعد فضيحة اخلاقية وانسانية مدوية لاتسمح به كل الشرائع السماوية وانتم برلمان لدولة مدنية وليست دولة دينية كما نص عليه الدستور العراقي !؟ كيف سمحتم لانفسكم القبول بمناقشة قانون يسمح “بزواج القاصرات بعمر تسعة سنوات ، الذي يعد شكل من أشكال الإساءة الجنسية للأطفال ويعد جريمة خطيرة في القوانين الدولية والمحلية. يُنظر لهذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتحديدًا لحقوق الطفل.
نظرة القانون الدولي:
القانون الدولي ينظر إلى جميع أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال على أنها جرائم ضد الإنسانية، وهي محظورة بموجب العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل:
اتفاقية حقوق الطفل (CRC): هذه الاتفاقية تعترف بحق كل طفل في الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي. بموجب هذه الاتفاقية، يُطلب من الدول اتخاذ إجراءات قانونية لمنع أي اعتداء أو إساءة جنسية للأطفال.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية:
يركز هذا البروتوكول على منع الاتجار بالأطفال واستغلالهم الجنسي.
اتفاقيات أخرى:
مثل اتفاقيات جنيف، والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
تطبيق القانون:
الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ملزمة بتضمين هذه المعايير في قوانينها المحلية وتطبيق عقوبات صارمة ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم. معظم الدول تطبق عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الجريمة تتعلق بالاعتداء على طفل.
أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال مرفوض دولياً ومحلياً، والمجتمع الدولي يتعامل معه بجدية لضمان حماية الأطفال .أن ضعف الكفاءة والخبرات التشريعية لدى بعض الأعضاء، فضلاً عن الضغوط الخارجية والتدخلات الإقليمية والجماعات الدينية التي ترتبط بثقافات واجندات خارجية ، تجعل من الصعب تمرير القوانين المهمة التي تتعلق بالخدمات العامة، الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، تاركين كل تلك الحاجات الشعبية وذهبتم لتشريع قانون الاحوال الشخصية بنسختة المخلة بالقيم والاخلاق العراقية ولم تتوقفوا عند جواز زواج الطفلة بعمر 9 سنوات فحسب وانما ذهب بعض رجال الدين بجواز تفخيذ الطفلة الرضيعة شرعا وهو من ابشع الممارسات الانسانية التي يندى لها جبين الشرفاء وليس من سمح لنفسه بمناقشة هكذا تشريع بائس ومخل بالقيم السماوية والاخلاق الانسانية والاجتماعية والدينية .
تعتبر قضية “تفخيذ الطفلة الرضيعة” واحدة من القضايا المثيرة للجدل، والتي أثارت استنكارًا واسعًا على مستوى المجتمعات الإسلامية والعالمية. هذه القضية ترتبط بفتاوى معينة تم تأويلها بشكل مثير للريبة وغير مقبول لدى الكثير من الناس، حيث يتم تبرير ممارسات غير أخلاقية وغير إنسانية تحت ذريعة الدين.
يشير مصطلح “تفخيذ الطفلة” إلى نوع من الاعتداء الجنسي، حيث يتم تبريره في بعض الفتاوى المأخوذة من آراء فردية لبعض الفقهاء الذين قد يجيزون هذه الممارسة مع الطفلة دون اعتبار لما يتضمنه ذلك من أذى نفسي وجسدي للطفلة. وبالرغم من أن هذه الفتاوى ليست شائعة أو معتمدة بشكل كبير في المجتمعات الإسلامية، إلا أنها تثير انتقادات واسعة نظرًا لما تترتب عليه من انتهاك لحقوق الأطفال وضد الأخلاقيات الإنسانية.
الردود الفقهية والشرعية:
الكثير من العلماء والفقهاء عبر التاريخ الحديث والقديم قد أنكروا مثل هذه الممارسات واعتبروها مخالفة لروح الشريعة الإسلامية التي تقوم على حماية الضعفاء ورفض كل أنواع الاستغلال. يعتبر الإسلام دين الرحمة والعدل، وهناك توافق بين الفقهاء على أن الأفعال التي تلحق الأذى أو الضرر بالآخرين، وخصوصًا الأطفال، لا يمكن أن تكون مبررة بأي شكل من الأشكال.
حقوق الطفل:
الإسلام وجميع القوانين المدنية الحديثة تضع حقوق الطفل في مقدمة الاهتمام. يُعتبر الحفاظ على سلامة الأطفال، سواء الجسدية أو النفسية، واجبًا على الجميع. واتفاقيات حقوق الطفل العالمية، مثل “اتفاقية حقوق الطفل” التي تبنتها الأمم المتحدة، تركز على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي.
الموقف الاجتماعي والدولي:
من المهم التوضيح أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، يعارض بشكل كبير أي نوع من أنواع الاستغلال الجنسي للأطفال. تعتبر هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك جهود كبيرة مبذولة من قبل المنظمات الحقوقية والدولية لحماية الأطفال من أي نوع من الانتهاكات.
قضية “تفخيذ الطفلة الرضيعة” تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الأطفال وفضيحة مدوية للقيم الأخلاقية والدينية. يجب على المجتمع الوقوف بوجه مثل هذه الممارسات والحرص على حماية الأطفال من أي أذى، مع ضرورة توضيح الفهم الصحيح للدين الذي يحث على الرحمة والرأفة.
