أعلن تحالف من 20 ولاية أميركية مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص قرارها الأخير إزالة الحدود القانونية الصارمة، التي تجعل مدة احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين غير محددة بوقت.
وقالت المدعية العامة في ولاية ماساشوستس، ماورا هايلي، في بيان، الاثنين: “بهذا الحكم، تمهد إدارة ترامب الطريق لسجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدد”.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا، كزافييه بيكيرا، إن الدعوى القضائية تهدف إلى “حماية الأطفال من الأذى الذي لا يمكن تعويضه، الناجم عن الاحتجاز غير القانوني وغير الضروري”.
ويشمل تحالف الولايات أيضا ولاية ديلاوير وإلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا.
كما انتقدت المنظمات الحقوقية القواعد الجديدة لإدارة ترامب، وتعهدت باعتراضها في المحكمة.
ما هي القواعد الجديدة؟
وذكرت وزارة الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، أنها ستنهي اتفاق “فلورز ستلمنت” بشأن التوطين، أبرم عام 1997، الملزم قانونيا، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.
ويقول البيت الأبيض إن قاعدة فلورز عفا عليها الزمن، ولا تأخذ في الاعتبار الزيادة الهائلة في أسر المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى وأعداد الأطفال الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وبموجب سياسة جديدة، يبدأ تطبيقها خلال 60 يوماً، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.
وجعل ترامب من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية جزءا رئيسا من برنامجه للترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2016.
وفي العام 2018، أطلق سياسة “عدم التسامح مطلقا” التي شهدت فصل أكثر من 2300 طفل عن ذويهم على الحدود، قبل أن تتراجع الحكومة وسط احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق.
