أشرت البريطانيّة، في تقرير عن تفاقم العنف المنزلي في العراق، وقال يبدو أنّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة، الّتي يعيشها العراق منذ عام 2019، أسهمت في ارتفاع معدّلات ذلك العنف بصورة لم يشهدها العراق خلال العقود الماضية”.
ورأت أنّ “على الرغم أنّ الأزمة الاقتصاديّة ليست الأساس في هذه الأزمة، تكمن المشكلة الرئيسة في عجز مؤسّسات الدولة العراقيّة عن التعامل مع هذا الملف بشكل واقعي، بعيدًا من الشعارات والمؤتمرات والندوات الّتي ليس لها تأثير فعلي”، مشيرةً إلى أنّ “على الرغم من محاولة المنظّمات الدوليّة تقديم دعم للعراق لإيجاد حلول، عبر الوقوف على أسباب المشكلة وتشريع قوانين تهدف إلى الحدّ منها، إلّا أنّ الخلافات السياسيّة أَفشلت حتّى الآن أي مشروع لتفكيك المشكلات الّتي تعاني منها الأسرة العراقيّة”.
وأوضحت أنّ “النفوذ الكبير للعشائر ورجال الدين في المجتمع العراقي، صعّب عمل الأجهزة الأمنية”، مبيّنةً أنّ “المحاكم العراقية سجّلت آلافًا من هذه الحالات عام 2019، واحتلّت بغداد المرتبة الأولى في عدد الدعاوى”. وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أحمد الكناني، للصحيفة، أنّ “المحاكم سجّلت عام 2019 نحو 16861 حالة عنف أسري، وأنّ العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير”.
وذكرت أنّ “مفوضية حقوق الإنسان في العراق تتحدّث عن تطوّرات جديدة في هذا الملف، تتمثّل بمقتل رجال على يد زوجاتهم، إذ تصدّرت منطقة الرصافة وكوردستان اللائحة مقارنةً بالمدن الأُخرى. وعلى الرغم من إعلان الجهات الحكوميّة حالات العنف الأسري، فتوقّعات المتخصّصين والمتابعين تشير إلى أنّ العدد الحقيقي ضعف ما يعلَن”.
