فريق راديو صوت العرب من أمريكا

ترجمة: مروة مقبول – أفادت وكالة Reuters بأنه قد تم حل وزارة كفاءة الحكومة (Doge)، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب بأمر تنفيذي وقّعه في يومه الأول بالبيت الأبيض، لتنتهي بذلك حملة مثيرة للجدل شملت إعادة هيكلة واسعة للوكالات الفيدرالية وفصل مئات الآلاف من الموظفين.

قال سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM)، في تصريح له للوكالة الإخبارية إن الوزارة لن يعُد لها وجود “هذا الشهر، مؤكّدًا أنها لم تعد “كيانًا مركزيًا”، ليُنهي بذلك شهورًا من التكهنات بشأن مصير الوزارة، التي كان يُفترض أن تستمر حتى يوليو 2026 بقيادة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

رغم تصريحات ماسك في فبراير الماضي بأن الوزارة “الأكثر شفافية على الإطلاق”، فإن تقارير عديدة أشارت إلى أن موظفيها رفضوا الكشف عن هوياتهم، وخفضوا ميزانيات الوكالات دون استشارة، ولم يقدموا محاسبة عامة واضحة. ومع حلول الصيف، بدأت الشكوك تتأكد، إذ ذكرت بوليتيكو أن موظفي دوج “حزموا ملابسهم وأسرتهم” وغادروا مقر الوزارة، حيث كانوا يقيمون منذ فبراير.

الخلاف العلني عبر منصات التواصل الاجتماعي بين ترامب وماسك زاد من الغموض، فيما عبّر موظفون سابقون عن قلقهم من أن دورهم في تقليص البرامج الحكومية وتسريح الموظفين قد يحمل تبعات قانونية. وبحلول مايو، كانت دوج قد سرّحت أكثر من 200 ألف موظف فيدرالي، وقبل نحو 75 ألفًا منهم عروض شراء، في خطوة قالت الإدارة إنها وفرت مليارات الدولارات، لكن خبراء مستقلين أكدوا أن غياب المحاسبة يجعل هذه الادعاءات غير قابلة للتحقق.

وأوضحت الوكالة الإخبارية في تقرير لها أن مكتب إدارة الموظفين تولى منذ ذلك الحين العديد من مهام الوزارة، بينما يتحدث ترامب عنها بصيغة الماضي، وزادت مغادرة ماسك لواشنطن في مايو من التكهنات حول نهايتها.

انتقل كبار مسؤولي الوكالة إلى مواقع حكومية أخرى: إيمي غليسون أصبحت مستشارة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، وزاكاري تيريل تولى منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الوزارة نفسها، فيما أصبحت راشيل رايلي رئيسة مكتب البحوث البحرية. أما جو جيبيا، المؤسس المشارك لشركة Airbnb، فقد كُلّف من ترامب بمهمة تجميل المواقع الإلكترونية الحكومية، وأطلق منذ ذلك الحين منصات لتجنيد ضباط إنفاذ القانون والإعلان عن برنامج شامل لتسعير الأدوية.

بهذا، يبدو أن وزارة الكفاءة، التي وُصفت يومًا بأنها مشروع لإصلاح هيكلي واسع النطاق، قد انتهت قبل أوانها، تاركة وراءها إرثًا من الجدل، وغيابًا واضحًا للشفافية حول أثرها الحقيقي على الحكومة الفيدرالية.