فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء يوم الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من “قانون مكافحة خصوم أمريكا” (CAATSA) لشراءها منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.

وأفادت الوزارة بأن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شرائها منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع.

وتابعت قائلة: “مع ذلك، قررت تركيا المضي قدما في شراء واختبار S-400، والتخلي عن توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني للناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية”، مشيرة إلى أن القرار التركي أدى إلى تعليق أنقرة وإزالتها من الشراكة العالمية “F-35 Joint Strike Fighter”.

وحثت الوزارة تركيا على حل مشكلة S-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أنقرة حليف مهم وشريك أمني إقليمي مهم لواشنطن، وأنهم يسعون إلى مواصلة التاريخ الممتد لعقود من التعاون الاستباقي في قطاع الدفاع من خلال إزالة عقبة حيازة تركيا لمنظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أوردت وكالة “رويترز” عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

كما قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس 400” التي اشترتها تركيا.

وذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها بموجب قانون “CAATSA” (مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات).

جدير بالذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي قرروا في 11 ديسمبر توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني “قائمة سوداء” إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها “غير الشرعية” في البحر الأبيض المتوسط.