اكدت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية يوم الخميس ان منح الجنسية العراقية للأجانب غير المتزوجين بعراقية يقتضي اقامتهم لمدة عقد من زمن.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انها “تود أن توضح بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية وكما موضح أدناه.

١_ أن قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشر سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) من القانون أعلاه.

٢_ فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية الوارد ذكره اعلاه فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تمت إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا ابان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام ١٩٥٧ وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات لا زال ساري المفعول.

من جهته قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان “مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولن نستطيع تشريعه، قبل ثلاثة أيام من خلال قراءته قراءة اولى لهذا المشروع وخلق جوا ساخبا لدى أبناء الشعب العراقيّ”.

واضاف “نحن في لجنة الامن والدفاع النيابية نطمئن العراقيين اننا لا نشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا”.

واردف الاسدي ان “هناك فقرات في القانون تعتبر مثل القنابل وهناك استثناء لرئيس الجمهورية ان يمنح الجنسية العراقية لمن يراه مناسبا لمن أقام سنة في العراق، ونحن لن نسمح باي مادة في القانون تمرر وهي تنتهك الجنسية العراقية”.

وتابع بالقول ان “قانون الجنسية العراقية النافذ الحالي، يعطي الحق لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لمن أقام ٥ سنوات متتالية، وهذه المادة سيتم تعديلها وان يتم رفع المقترح المقترح من وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء ثم مصادقة مجلس النواب.

وكان النائب محمد اقبال الصيدلي قد وجه في وقت سابق من اليوم انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية ، معتبراً ذلك “انتكاسة كبيرة” في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد .

وقال إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم إن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها ، مرجحاً انه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الاحيان.

وأشار إلى ان القانون تضمن منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي ،مع الاشارة الى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلاف للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية ، مشدداً على ان اغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به .

كما دعا الصيدلي مجلس الوزراء الى اعادة النظر في القرارات غير ضرورية والتي تؤدي إلى إرباك الاستقرار النسبي الذي وصل اليه العراق بدماء شبابه الابطال .

هذا ويعتزم مجلس النواب العراقي اجراء تعديل على قانون الجنسية العراقي اذ يتهم سياسيون سنة وذو النزعة القومية العربية السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة تسهيل تجنيس الاجانب وخاصة الشيعة منهم.

واتهم السياسي المخضرم حسن العلوي، السلطات العراقية بالسعي الى اصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الاجناب للعتبات المقدسة في حال مكوثهم عام واحد فقط في البلاد، معتبرا هذا الامر مشابها لما فعل رئيس النظام السابق صدام حسين عندما منح الجنسية للعرب الفلسطينيين بهدف زيادة نسبة اعداد السنة على حساب الشيعة بالعراق.

وقال العلوي في تسجيل صوتي له نشر اليوم الخميس ان “كل من اعد وساند و وافق على قانون الجنسية العراقية ليس عراقيا وهو عميل وسافل ومرتشي، و قد وافق على منح الجنسية للأجانب”، متسائلا بالقول “في اي البلدان يمكث الاجنبي عاما واحدا ويحصل على الجنسية”؟

واضاف ان الهدف من هذا القانون هو تجنيس الزائرين للعتبات المقدسة الذين يمكثون عاما واحد في العراق قائلا انه “بهذا القانون وخلال سنتين ستُملأ بغداد بـ3 – 4 ملايين اجنبي ويستخدمون كلمة (خودا) بدلا من لفظ الجلالة (الله)”، في اشارة الى الايرانيين.

ودعا العراقيين الى الوقوف ضد الحكومة الاتحادية في هذا القانون قائلا “هم يريدون ان يحذوا حذوا صدام حسين ولسبب طائفي جنس الفلسطينيين لتزداد نسبة السنة على الشيعة في العراق”.