أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، على قرب تصويت مجلس النواب على النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي، رئيساً للمجلس.

وقال النائب عن الائتلاف ثائر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن “سحب شعلان الكريم ترشحه لرئاسة مجلس النواب، جاء بعد إدراكه صعوبة حصوله على ثقة المجلس لوجود فيتو عليه من نواب وكتل سياسية مختلفة”.

وبين الجبوري أن “إعلان الكريم سحب ترشيحه سيسرع من حلّ أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وبهذه الخطوة، أصبح سالم العيساوي قريباً جداً من نيل ثقة النواب خلال الأيام المقبلة، وننتظر توافق قادة الكتل على تحديد موعد جلسة الانتخاب في القريب العاجل”.

ويوم أمس الأربعاء، قال القيادي في حزب تقدم، محمد العلوي، لوكالة شفق نيوز: “لغاية الآن لا يوجد أي تطور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما لا نعتقد أن هناك بديل عن الحلبوسي لغاية الآن، كما أن عودة الحلبوسي لمنصبه ممكنة وهناك إمكانية قانونية وسياسية لتحقيق هذا الأمر”.

وأضاف العلوي، أن “فكرة عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب تم طرحها من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي وتكون العودة عبر الأطر القانونية والقضائية”.

وتابع: “في حال عدم عودة الحلبوسي، لا نعتقد هناك بديل سيكون عنه ونتوقع استمرار بقاء منصب رئيس البرلمان شاغراً لحين الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالكل يدرك صعوبة انتخاب أي بديل له خلال الفترة المقبلة”.

ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من “السيادة، والعزم، والحسم” أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، “لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.