دعا النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، يوم الاثنين، المؤسسات القضائية الى تطبيق المعايير القانونية على جميع الجهات السياسية “دون استثناء”، مشدداً على الابتعاد عن اي تمييز يثير التساؤلات الشعبية والرسمية.
قال الجبارة نتمنى أن يكون قرار التمييز الصادر بحق النائب احمد الجبوري (ابو مازن) بحرمانه قطعياً من المشاركة في الانتخابات شاملاً وعاماً ينفذ على جميع الجهات السياسية والافراد مهما كانت مناصبهم او انتماءاتهم السياسية دون اي استثناءات او ضغوط “.
وأضاف الجبارة، أن “تطبيق الاحكام القضائية بحق جميع السياسيين مدعاة للشعور بالعدالة الاجتماعية والسياسية ويعطي بصيص امل لمستقبل العراق والشعب بشكل عام”، موضحا “أننا نؤيد الاجراءات القضائية والقانونية بجميع تفاصيلها وندعم هيبة القانون من ادنى الى اعلى مفصل في الدولة العراقية وفي صلاح الدين بشكل خاص رغم اختلافنا حول الرؤى والادارة في المحافظة”.
وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، في وقت سابق اليوم الاثنين، قراراً باستبعاد احمد عبدالله الجبوري “ابو مازن” من المشاركة في الانتخابات، مشددة على أن القرار “غير قابل للطعن”.
وبحسب مصدر فأن القرار جاء لإدانة على خلفية اتهام “ابو مازن” بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت على الكتاب الوارد إليها من الهيئة القضائية للانتخابات حول الطعن الذي تقدم به النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) بمنعه من الترشح فيها بسبب الأحكام التي صدرت ضده في قضايا فساد مالي واداري رغم شموله بقانون العفو العام.
وقالت المفوضية في كتابها الى الهيئة القضائية: إنه “وبعد مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا”.
