قال الخبير القانوني طارق حرب يوم السبت ان الدستور العراقي الدائم لم يحدد عدد الوزارات التي يتولها رئيس الحكومة.

وقال حرب اليوم انه “لم يحدد الدستور عدد الوزراء، ولم يحدد عدد نواب رئيس الوزراء ولم يحدد أحكام وكالة الوزير لوزارة أو أكثر إضافة الى وزارته”.

وأضاف ان الدستور “لم يحدد عدد الوزارات التي يتولاها رئيس الوزراء اضافة الى رئاسته مجلس الوزراء ولم يوجب استيزار النواب وانما يجوز أن تكون الوزارة خالية من النواب الذين يعينون كوزراء والذي أوجبه الدستور تحديد شروط الوزير وهي نفس شروط النائب ولكن حاصلا على الشهادة الجامعية طبقا للمادة (77) من الدستور”.

كان رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح قد كلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة كمرشح تسوية بين الأطراف والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والتي أخفقت في اعلان الكتلة الأكبر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي.

وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت دعوة مكونة من ست نقاط الى رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة ابرزها إبقاء المناصب الأمنية “الحساسة” بيد الأخير.

وقال الصدر في تصريح ادلى به على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر”، انه “على رئيس الوزراء ان يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب وكتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق، وشرطته، قواته الأمنية يجب ان يكون ولاؤها للوطن حصرا”.