تضع لجنة التعليم النيابيَّة آمالاً عريضة على مقترح مشروع قانون التعليم الأهلي، عادةً مسودته من القوانين المهمة في طور الدراسة لضبط عمل الجامعات الأهلية بشروط ومعايير تفرض بنى تحتية خاصة وطواقم تدريسية وتحدد ارتباطهم بوزارة التعليم.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي في حوار إنَّ “اللجنة عقدت خمسة اجتماعات بشأن قانون التعليم الخاص استضافت خلالها خبراء في الموضوع كونه قانوناً مهماً وبحاجة إلى تعديل، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الطالب والأستاذ والموظف، بالإضافة لتوفير البنى التحتية”.

وأضاف المسلماوي أنه “سيتم اشتراط مساحات كافية لبناء المؤسسات التعليمية الخاصة تقارب 50 دونماً للجامعة، كما سيمنح القانون ثلاث سنوات لكل جامعة للتكيف مع الشروط الجديدة في ما يخص الجامعات العاملة ولن يتم السماح بفتح مؤسسة تحت مسمى (كلية)”.

وأشار إلى أنَّ “القانون سيكون مركزاً على التقديم بالقبول على جامعة تحتوي على بنى تحتية كاملة من مساحة وملاك تدريسي، مع إدراج عدة شروط في ما يخص وزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة الرقابية”.

وتابع أنَّ “القانون لا يزال مقترحاً من قبل لجنة التعليم النيابية إلى الآن وهو قيد التعديل لنبدأ بتقديمه بعد اكتمال مشاريع الحكومة”، مبيناً أنَّ “قانون التعليم الخاص سيأخذ دوره بعد قانون المكاتب الاستشارية الذي سيصوت عليه وقانون وزارة التعليم العالي”.

من جانبه، اكد عضو اللجنة محمد قتيبة، ان “مشروع القانون وصل إلى مراحل متقدمة، إذ تم تعديل جميع الفقرات وتعديل الخلل السابق، والذي كان يصب في مصلحة المستثمرين”.

وقال قتيبة في حوار تابعته وكالة /المعلومة/، أنَّ “المسودة وضحت هوية المالك بالنسبة للجهات الرسمية، كما تم استحداث مجلس أمناء لتنظيم عمل الكليات الأهلية وتطوير ارتباطهم بشكل مباشر بوزارة التعليم”.

وأضاف أنَّ “الكليات الأهلية مستقلة إدارياً ومالياً ولا يمكن تحديد المبالغ فيها من قبل السلطة التنفيذية، وهو أمر يتبع سوق العمل، إذ ترى اللجنة أنها مع وضع معايير تنافس بين الجامعات على قبول الطلبة، الذين هم من يقومون في النهاية بالاختيار بينها”.

وكشفت لجنة التعليم البرلمانية في وقت سابق، عن تعليق الدراسة في بعض أقسام الكليات الأهلية بعد تسجيل نسب نجاح متدنية لطلبة المراحل المنتهية في الامتحان التقويمي.